خاص
وعدت الحكومة الليبية بحل ملف الديون المستحقة للمستشفيات الخاصة الأردنية، ووضع إطار زمني للسداد من خلال تشكيل لجنة وزارية مشتركة من الجانبين.
معضلة الديون الليبية والوفاء للمستشفيات الخاصة وسداد المبالغ المترتبة لها بال طويل وسنوات أطول، حيث قامت الحكومة الليبية بوقت سابق بإعادة التدقيق على بعض الفواتير ، على أمل من قبل المستشفيات الخاصة من تنفيذ الوعود واسترداد الديون المترتبة بعيداً عن أي تأخيرات في الاتفاق.
العديد أشار لتخوفات من التأخير ، في ظل التوجه لتشكيل لجنة من جديد لمراجعة واعتماد ديون العلاج وتدقيق الفواتير، مؤكدين بأن اللجنة السابقة قد قامت بالتدقيق في كافة الفواتير ومراجعتها، مؤكدين ومطالبين بضرورة حل هذا الملف بعيداً عن أي تأخير محتمل، خاصة وأن قضية الديون الليبية عانت منها المستشفيات الخاصة كثيرا ، ورغم الجهود المتكررة والحثيثة إلا أنه لغاية الآن لم تتكلل بالنجاح الحقيقي .. آملين بأن تنتهي هذه المعضلة عما قريب وتنفذ الحكومة الليبية وعودها والانتهاء من سداد كافة المبالغ بشكل كامل.
