الشمالي: ارتفاع نسب البطالة يتطلب ايجاد أدوات عمل جديدة

قال وزير العمل يوسف الشمالي إن التحديات التي أفرزتها تداعيات جائحة كورونا لابد أن تكون دافعاً لجميع المعنيين بشؤون العمل والعمال في الوطن العربي، لتضافر الجهود العربية والعمل مع أطراف الإنتاج الثلاثة بطرق مبتكرة لدعم ريادة الأعمال وتمكين المشاريع الصغيرة وتعزيز روح المنافسة لتجاوز هذه التحديات.

وأشار الشمالي الذي يرأس الوفد الأردني في كلمته التي ألقاها اليوم الإثنين خلال أعمال مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة إلى أن العالم بشكل عام والدول العربية على وجه الخصوص تواجه تداعيات هذه الجائحة غير المسبوقة من حيث تأثيراتها الصحية المستمرة حتى هذه اللحظة، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على المجتمعات العربية وعلى سوق العمل في مختلف الدول دون استثناء.

وأكد أن الشباب العرب اليوم أحوج ما يكونوا إلى تمكينهم وتطوير مهاراتهم ليكونوا قادرين على دخول سوق العمل ومواكبة احتياجاته المتطورة باستمرار، إضافة إلى توفير بيئة عمل لائقة وجاذبة للمهن الجديدة التي طرأت على سوق العمل.

وشدد أن ارتفاع نسب معدلات البطالة بين صفوف الشباب تحديداً بشكل غير مسبوق يُحمل الجميع مسؤوليات كبيرةً تجاه الأجيال القادمة، لهذا لابد من تعزيز منظومة العمل العربي المشترك لإيجاد فرص عمل للأجيال العربية الشابة، من خلال وجود أدوات عمل جديدة.

وأضاف الشمالي أن تمكين الشباب العربي يحتاج إلى تطوير المنظومة التعليمية برمتها وإعطاء الأولوية للتعليم المهني والتقني الذي بات الأكثر قدرة على توفير فرص عمل لتمكين الشباب اقتصاديا، شريطة تحديد احتياجات السوق بالشراكة مع القطاع الخاص.

ولفت إلى أن أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل برز بشكل ملحوظ خلال جائحة كورونا سواء على طبيعة العلاقة بين أصحاب العمل والعمال أو على آلية الحماية الاجتماعية.

وزاد الشمالي أن أثر التطور التكنولوجي أيضا على آلية التفتيش على مدى التزام المنشآت الاقتصادية بالقوانين والأنظمة والقرارات الخاصة بالظروف الصحية التي فرضتها الجائحة، وذلك بعد أن تصدرت الخدمات الذاتية والتعلم عن بعد والتجارة الالكترونية والعمل عن بعد قائمة الأولويات والسبل لتجاوز التحديات التي فرضتها الجائحة ومن أبرزها الاغلاقات التي طالت معظم الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.

ونوه إلى أنه بالرغم من ظروف الجائحة التي مر بها العالم وما سببته من تداعيات سلبية على اقتصاديات الدول وسوق العمل، إلا أن المفاوضات الجماعية بين أطراف الإنتاج الثلاث في الأردن بقيت مستمرة واسفرت عن توقيع ما يقارب (70) اتفاقية جماعية وقطاعية في المملكة.

وثمن الشمالي رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمؤتمر، مشيدا بالرؤية التي تتبناها منظمة العمل العربية التي تتطلع إلى أن تكون ريادة الأعمال في الوطن العربي ركيزة أساسية من ركائز الاقتصادات الوطنية العربية بحلول عام 2030.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي المؤتمر أكد في كلمة مسجلة له أن العالم العربي يواجه العديد من التحديات التي يفرضها النظام العالمي الراهن وما يمر به من أحداث وتطورات تؤثر على عالم العمل وتتأثر به، بما لها من انعكاسات على البلاد العربية، خاصةً في مجال التشغيل والحد من البطالة، مع وجود أنماط عمل جديدة أفرزتها التغيرات والتطورات الحديثة في عالم العمل، والذي بات يعيش تطورات مفاجئة وعميقة.

وشدد السيسي على ضرورة إعداد استراتيجيات مُلائمة للنهوض بالتنمية العربية الشاملة وضمان تفعيلها على أرض الواقع، وتعزيز ودعم التعاون الاقتصادي، وتبادل المعلومات والخبرات، والعمل على إزالة العقبات والحواجز من أجل التكامل بين الدول العربية، والوصول إلى آليات جديدة ومتطورة لإحداث التكامل الإقليمي العربي الشامل من خلال تسهيل التجارة البينية، و تبادل السلع والخدمات، وانتقال رؤوس الاموال وتعزيز الاستثمارات المشتركة، فضلاً عن تسهيل تنقل الأيدي العاملة بين البلدان العربية.

بدوره قال المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري إن جائحة كورونا كانت أكثر تأثيرا على العمالة فى القطاعات غير المنظمة، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً ، والاقتصاديات غير الرسمية.

وأشار إلى أن الحكومات العربية بذلت كافة الجهود للتخفيف من آثار تلك الجائحة من خلال الحزم والبرامج التحفيزية ودعم الوظائف والأعمال والدخول وحماية صحة العاملين وأفراد المجتمع ، وتفعيل آليات الحوار الاجتماعي البناء بين اطراف الانتاج على المستوى العربي ، والتي لولاها لكانت الأضرار التى خلفتها الجائحة كارثية.

وشدد على ضرورة توطيد العلاقات وتعزيز التعاون والشراكات وتحقيق التعافي المستدام ، لكل الدول العربية، والذي تتولى القيام بهذا الدور منظمة العمل العربية ، انطلاقا من التزامها بمهامها التى أوكلت لها ، فبذلت الجهود لضمان استمرارية العمل وتقديم الدعم والمشورة لكل أطراف العملية الانتاجية.

يشار إلى أن الدورة السابعة والأربعون لمؤتمر العمل العربي منعقدة حاليا في القاهرة ويشارك في أعمال المؤتمر وزراء العمل العرب، ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلو المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء.