استحوذ القطاع الخاص على ما نسبته 3ر93
بالمئة من اجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة والبالغة نحو 9ر37 مليار دينار خلال
السبعة أشهر الأولى من عام 2021.
وارتفع اجمالي الودائع ما مقداره 125ر1
مليار دينار وبنسبة 1ر3 بالمئة عن نهاية العام الماضي، في حين سجلت الفترة
المماثلة من العام الماضي انخفاضا بنسبة 4ر0 بالمئة وبواقع نحو 147 مليون دينار.
وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن
البنك المركزي إلى بلوغ رصيد اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك
المرخصة ما مقداره 8ر29 مليار دينار في نهاية السبعة أشهر الأولى من عام 2021، أي
بارتفاع مقداره 144ر1 مليار دينار بارتفاع مقداره 4 بالمئة لنفس الفترة من العام
الماضي.
وعلى صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للنشاط
الاقتصادي خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2021، فقد جاء الارتفاع بشكل رئيسي
محصلة لارتفاع التسهيلات الممنوحة لقطاع الإنشاءات بمقدار439 مليون دينار، تلاها
التسهيلات الممنوحة للأفراد لغايات استهلاكية، بمقدار 412 مليون دينار، والتسهيلات
الممنوحة لقطاع الخدمات والمرافق العامة بمقدار 352 مليون دينار
