دائرة الأراضي والمساحة تطلق القيمة الإدارية في شمال عمان

اعتمدت دائرة الأراضي والمساحة، القيمة الإدارية في مديرية تسجيل أراضي شمال عمان، حيث دخل العمل بها حيز التنفيذ استنادا لأحكام المادة 4 من نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة لسنة 2019، وذلك بعد أن نشرت في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة، حيث تم اعتماد القيم من اللجنة المركزية بعد أن نظرت بالاعتراضات المقدمة.

وقال الناطق باسم الدائرة طلال الزبن، الاثنين، إنه تم تحديد القيمة الإدارية من خلال لجنة التقدير تضم شركاء من القطاع الخاص، ممثلة بعضوين من نقابة أصحاب المكاتب العقارية وجمعية المقدرين الأردنيين، وتضم مقدرا معتمدا مسجلا بموجب نظام تسجيل المقدرين العقاريين، وتضم من القطاع الحكومي عضوا من الجهة التنظيمية المعنية، إضافة إلى عضوين من دائرة الأراضي والمساحة مختصين بالتقدير حيث يتم إصدار قرار تقدير أي عقار بناءً على أسس ومعدلات بيوعات بأغلبية أعضائها.

وبحسب الزبن، فإن السعر الإداري يعرف بأنه وضع قيمة إدارية لكل قطعة أرض في المملكة وذلك بحسب موقعها الجغرافي من حيث المحافظة وكذلك الحوض الذي تتبع له داخلها، وفيما إذا كان عليه بناء أم لا وغيرها من العوامل التي تدخل في قيمة التقدير ويتم تعديلها على الأقل مرة كل ثلاث سنوات تبعا لحركة سوق العقار من حيث الارتفاع أو الانخفاض، موضحا أن الدائرة ستنظر باعتراضات المواطنين على السعر الإداري الجديد بحيث يستطيع المواطن معرفة القيمة الإدارية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للدائرة (www.dls.gov.jo) وتقديم الاعتراض إن وجد عند مدير مديرية التسجيل ضمن منطقة الاختصاص.

وبين أن إقرار السعر الإداري ينهي الاعتبار البشري في تقدير الأراضي، ويتيح للمواطنين والمستثمرين معرفة الرسوم القانونية مسبقا أينما وجد قبل البدء بالمعاملة من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة، ما يوفر الوقت والجهد ويخفف النفقات على المواطنين والمستثمرين في القطاع العقاري، علما بأن الدائرة توفر خدمة الدفع الإلكتروني من خلال أكثر من ألف نافذة دفع.

وأضاف الزبن أن إنجاز القيمة الإدارية في مديرية تسجيل أراضي شمال عمان تضم أكثر من 74 ألف عقار وما يزيد عن 140 ألف شقة يأتي انطلاقا من التزام الدائرة بخدمة المواطن وضمان حصوله على أفضل الخدمات وفق إجراءات تراعي إنجاز معاملاته بسهولة ويسر، وأن يشعر بحصوله على الخدمة المثلى بالسرعة والكفاءة المطلوبة، موضحا أنه تم وضع قيمة عادلة بالتشارك مع القطاع الخاص والحكومي، بحيث ينظر فيها كل ثلاث سنوات صعوداً أو نزولاً تبعا للحركة السوقية مع السماح لمالك الأرض بالاعتراض على القيمة الإدارية قبل اعتمادها.