وتعتبر سندات اليورو بوند وسيلة اقتراض تلجأ اليها الحكومة من الأسواق العالمية . وكان اخر اصدار قامت به الحكومة العام الماضي وبقيمة 1.750 مليار دولار.
وتوقع الصندوق في تقريره ان يرتفع الدين العام للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% هذا العام فيما سيبدأ مسار الدين بالتراجع بعد نهاية 2021.
وأضاف الصندوق ان الأردن طلب زيادة حجم برنامج التمويل الممدد بحوالي 200 مليون دولار مايعني 144 وحدة حقوق سحب او مايشكل 42% من الحصة الكلية.
وقال الصندوق إن الأردن يتوقع اكتمال المراجعة الثالثة في 30 أيلول 2021 والمراجعة الرابعة في 30 من آذار 2022.






