يُعد المواطن العنصر الاهم في العملية الديمقراطية، فالديمقراطية ممارسة، والممارسون هم المواطنون، ولذلك فان أول خطوات الإصلاح السياسي هي دفع المواطنين ليكونوا فاعلين ، وعلى الأقل مشاركين في الانتخابات العامة سواء في الترشيح أو الانتخاب ، وبشرط عدم الانكفاء على دوائر الانتماء الضيقة حتى تكون المصلحة العامة نصب أعين الجميع ، فيقوم الناخب باختيار المرشحين على اساس برامجهم الانتخابية وليس لاعتبارات الانتماءات الضيقة. فالديمقراطية تقوم على إحساس المواطنين وشعورهم بأنهم مسؤولون عن حكومتهم، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال الانتخابات الحرة النزيهة.
وتسعى الدول الى تعزيز المشاركة في العملية الانتخابية من خلال تبنى نظام الانتخاب بالقائمة لعدة أسباب منها:
1. الانتخاب بالقائمة يزيد من اهتمام المواطنين بالشؤون العامة، مما يضاعف من أعداد الأصوات الانتخابية والإقبال على ممارسة الانتخاب بسبب شعور الناخب بأنه لا يقتصر دوره على انتخاب نائب واحد فقط، وإنما يتعدى هذا الدور إلى انتخاب عدد من النواب.
2. اتساع الدائرة الانتخابية- والذي يترافق عادة مع الانتخاب بالقائمة- يحرر النواب من ناخبيهم ويذيب العلاقات الشخصية بين النواب وناخبيهم، مما يجعل الانتخاب يقوم على برامج وخطط وسياسات وليس على العلاقات الشخصية.
3. الانتخاب بالقائمة يجعل التنافس بين أفكار وبرامج ومبادئ وليس صراعا بين أشخاص.
4. يحرر هذا الأسلوب النواب من ضغوط ناخبيهم، ويمكن النائب من الاهتمام بالشؤون الوطنية التي تهم أبناء الوطن بشكل عام، والابتعاد عن المسائل المحلية الضيقة التي تضعف من مستوى المجلس النيابي. كما يجنب هذا الأسلوب المجتمع وسائل تشويه الانتخابات كالضغط على الناخبين او المرشحين وشراء الأصوات، كما يقول استاذنا المرحوم سليمان الطماوي: ( من السهل تسميم كوب ماء ، ولكن من الصعب تسميم نهر بأكمله).
