قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، سمير الرفاعي، إن اللجنة ستقدم توصيات لمواجهة المال الفاسد في الانتخابات، وتحديد سقف للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وذلك تحقيقا للعدالة بين المرشحين، لافتا إلى أن ذلك يأتي في سياق منظومة من النزاهة للعملية الانتخابية تعكف اللجنة على إنجازها.
وبين الرفاعي، خلال لقائه اليوم الأحد، ممثلين عن أبناء عشائر الشركس، أن هذه المنظومة تستهدف تعزيز الثقة بالمشاركة في الانتخابات، ضمن خارطة طريق تستهدف الانتقال من العمل الفردي في مجلس النواب إلى العمل الجماعي المؤثر.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يعقدها رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مع مختلف شرائح المجتمع للاستماع إلى الآراء والمقترحات المتصلة بأعمال اللجنة.
واستعرض الرفاعي أعمال اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الملكية، مشيرا إلى أن لجنتي تمكين الشباب وتمكين المرأة أنهتا أعمالهما ورفعتا توصياتهما المتعلقة بقانوني الأحزاب والانتخاب.
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بصياغة توصيات متعلقة بمشروع قانون للانتخاب تنفذ على 3 مراحل خلال المجالس النيابية الثلاث المقبلة (20-21-22)، بهدف الوصول إلى مجلس نواب يكون غالبية أعضائه من الأحزاب البرامجية.
وأوضح أن القانون الجديد سيشترط أن يكون حزبيا كل من يرغب بالترشح ضمن الكوتات المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين والمرأة مع السماح لهم بالترشح على القائمة الوطنية المخصصة للأحزاب، والمقاعد المخصصة للدوائر المحلية.
وفيما يتعلق بلجنة الأحزاب، أشار إلى أن العمل يجري لإعداد مشروع قانون جديد، يتضمن رفع الحد الأدنى للأعضاء المؤسسين للحزب، وربط التمويل بنتائج الانتخابات النيابية، ومحاسبة من يتعرض لأي حزبي، والسماح لطلبة الجامعات بالانتساب للأحزاب، إضافة إلى إلزام الحزب بالتمثيل في عضويته من 6 محافظات على الأقل.
ولفت الرفاعي إلى أن الحياة الحزبية القائمة لا تلبي الطموحات والتطلعات، لذلك ما ستقدمه اللجنة من توصيات يتضمن أطرا تشريعية تعزز دور الأحزاب وحضورها في المشهد العام، وهذا يتطلب أيضا مسارا اجتماعيا لتعزيز ثقة المواطن بالأحزاب البرامجية للانتقال من مرحلة العمل الفردي إلى العمل الجماعي المؤثر في مجلس النواب.
وتوقع الرفاعي أن تنهي لجنتا الانتخاب والأحزاب إعداد توصياتهما بقانوني الأحزاب والانتخاب خلال الأيام المقبلة.
بدورهم، أكد الحضور أهمية مخرجات اللجنة الملكية، وضرورة أن تعالج الاختلالات المتعلقة بقانوني الانتخاب والأحزاب وعدم تكرار تجارب سابقة، وتقديم تعديلات جوهرية تمكن الشباب والمرأة للوصول في مختلف المجالات.
