قال الدكتور يعقوب ناصر الدين، عضو لجنة الشباب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية: إنّ القطاع الخاصّ الأردنيّ هو أحد مُكوّنات المجموعة الوطنية التي تشارك بصورة مباشرة في جميع الشؤون والقضايا التي تهمّ حاضر الأردنّ ومستقبله، ومكانته الإقليمية والدولية، مُؤكّداً أنّ القوانين التي تعمل عليها اللجنة الملكية (الانتخاب، والأحزاب، والإدارة المحلية، والمسائل المتعلقة بتمكين الشباب والمرأة) تصُبّ جميعُها في الحياة العامة، وتنعكس على مجمل أداء الدولة في كل القطاعات.
وأضاف – في تصريحٍ صحفيٍّ – أنّ اللقاء الحواريّ الذي عُقِد مؤخراً بين دولة رئيس اللجنة الملكية، السيّد سمير الرفاعي، ورئيس جمعية الخليل للتنمية الشاملة، معالي الحاج حمدي الطبّاع، وأعضاء الجمعية، أظهر مدى التوافق على رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بشأن النقلة النوعية التي يريد للأردنّ أنْ ينتقلَ بها إلى المئوية الثانية من عُمر الدولة، بمشاركة كلّ القُوى الحية في البلاد، ومنها الشباب، الذين يشكّلون النسبة الكبرى من المواطنين، ويُعتبرون الركيزة التي يُبنى عليها المستقبل من خلال تمكينهم في جميع مناحي الحياة، ولا سيّما التمكين السياسيّ الذي يمنحُهم فرصة المشاركة في صُنع القرار.
وأوضح أنّ القطاع الخاصّ هو المُشغّل الأوسع للقوى البشرية الأردنية، وأنّ نسبة الشباب في ريادة الأعمال في ازديادٍ متواصل؛ نتيجة امتلاكهم الحيوية، وروح المبادرة، وأدوات الاتصال والتواصل التكنولوجيّ والثقافيّ، الأمر الذي يُعمّق فكرة التمكين ببُعْديها: السياسيّ، والاقتصاديّ.
وأوضح أنّ القطاع الخاصّ هو المُشغّل الأوسع للقوى البشرية الأردنية، وأنّ نسبة الشباب في ريادة الأعمال في ازديادٍ متواصل؛ نتيجة امتلاكهم الحيوية، وروح المبادرة، وأدوات الاتصال والتواصل التكنولوجيّ والثقافيّ، الأمر الذي يُعمّق فكرة التمكين ببُعْديها: السياسيّ، والاقتصاديّ.
وأشار الدكتور ناصر الدين إلى أنّ أعضاء الجمعية أكّدوا في مداخلاتهم على ضرورة إعادة تعريف العلاقة بين القطاعيْن، العامّ والخاصّ، ضمن مفهوم الاستراتيجية العامّة للدولة، التي يجب أن تقوم على مبادئ الحوكمة الرشيدة بأبعدها الثلاثة: التشاركية، والشفافية، والمساءلة، وبما يضمن نجاح عملية الإصلاح الشامل من جميع جوانبها.
