كشف مدير مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل م. هيثم بسام النجداوي عن توجهات لدى وزارة العمل لتنظيم حملة واسعة لضبط العمالة الوافدة غير المرخصة، وذلك اعتبارًا من بداية الشهر المقبل، أي بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها لتصويب أوضاعها.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية إن وزارة العمل أصدرت قرارا في وقت سابق، دعت فيه العمالة الوافدة لقوننة أوضاعها، بعد عام ونصف من الجائحة، التي كانت فيها الوزارة تتعامل مع هذا الملف بمرونة.
وكان أحد أصحاب المنشآت الخاصة اتصل بالبرنامج وتحدث عن مشكلة وقعت معه في هذا السياق، تتمثل في أن منشأته أغلقت أبوابها منذ بدء الجائحة، وحينما سُمح لها بإعادة الفتح اعتبارًا من الأول من تموز الماضي، بدأ العمل بالتجهيز، وخلال هذه الفترة زار أحد مفتشي العمل المنشأة، وسأل ثلاثة عمال لديه عن تصاريح عملهم، فوجدها منتهية.
تلقى صاحب المنشأة مخالفة بـ 500 دينار، وتحويل إلى المحكمة، وبعد قرار وزير العمل السماح بقوننة العمالة الوافدة، ذهب لإصدار تصاريح العمال الذين يعملون في منشأته، وجد أن قرارا صدر بحق العمال الثلاثة بالتسفير، علمًا أن تصاريحهم انتهت في شهر آذار الماضي، فأسقط بيده.
وفي رد النجداوي على صاحب المنشأة هذا قال إن وزارة العمل لا تمتلك الصلاحية لإلغاء قرار التسفير، إلا بعد دفع ثلاثة آلاف دينار عن كل عامل، وهذا التغليظ في العقوبة، وفقه، يهدف إلى إلزام العمالة الوافدة وأصحاب العمل بمراعاة القوانين والتعليمات الصادرة بموجبها.
وكانت وزارة العمل قد دعت سابقا جميع أصحاب العمل في القطاع الخاص الذين لديهم عمالة غير أردنية مخالفة إلى قوننة وتوفيق أوضاعها بالسرعة الممكنة، وذلك للاستفادة من قرار مجلس الوزراء الخاص بهذا الشأن والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2021/7/4 وينتهي بتاريخ 2021/9/2.
وقالت الوزارة في بيان سابق لها، إن فرق التفتيش في الوزارة ستكثف جولاتها التفتيشية على جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في العاصمة والمحافظات لضبط أي عمالة غير أردنية لم توقنن أوضاعها وذلك لمرور شهر من تاريخ البدء بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية.
وبينت الوزارة أن قرار قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية قد جاء أيضا بهدف تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة المخالفة لديهم والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، وخاصة في ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاقات لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
