قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على تنسيب مجلس الاستثمار بتمديد فترة الإعفاءات الممنوحة للأنشطة الاقتصاديّة في القطاع الصحّي (المستشفيات) التي تتمتّع بمزايا أو إعفاءات جمركيّة أو ضريبيّة بموجب التشريعات الناظمة للاستثمارات وأي قرارات صادرة بموجبها قبل سريان قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014م.
وبموجب القرار، سيتمّ تمديد الإعفاءات للأنشطة الاقتصاديّة في القطاع الصحّي (المستشفيات) من تاريخ انتهاء مدّة الإعفاء إلى المدّة اللازمة لتحقيق الشّرط المنصوص عليه في نظام الحوافز الاستثماريّة رقم (33) لسنة 2015م القاضي بمرور خمس سنوات من تاريخ بدء التشغيل الفعلي للنشاط الاقتصادي لتوسعة المشروع أو تطويره أو تحديثه.
