أنهت لجنة تمكين الشباب المنبثقة عن
اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المرحلة الأولى من أعمالها.
و أنهت اللجنة المرحلة الأولى من أعمالها، وستبدأ بالمرحلة الثانية والثالثة الشهر الحالي.
و قد خلصت في المرحلة الأولى إلى إقرار عدد من التوصيات المتعلقة بتمكين الشباب ضمن مشاريع قوانين الأحزاب والانتخاب والتشريعات الخاصة بالإدارة المحلية، حيث جرى رفع التوصيات للمجلس التنفيذي للأخذ بها عند إقرار القوانين بصفتها النهائية من قبل اللجنة الملكية.
ومن أبرز التوصيات التي خلصت إليها اللجنة بخصوص مشروع قانون الانتخاب، والتي تمثلت بتخفيض سن الترشح لمجلس النواب إلى 25 عاما، والاستعاضة عن الاستقالة بالإجازة لموظفي القطاع العام بالنسبة للشباب من عمر 25 إلى 35 سنة، بحيث تكون مدة الإجازة 6 شهور، وان حصر الإجازة بهذا العمر يأتي لإتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة في الترشح للانتخابات البرلمانية خاصة لمن لا يمتلك الملاءة المالية ولديه تخوف من فقدان الوظيفة، ولتجنب وجود تضارب في المصالح، وكذلك التوصية بتخفيض رسوم الترشح لفئة الشباب ممن تقل أعمارهم عن 35 عاما، وتضمين بند خاص للقوائم الوطنية ذات الطابع الحزبي في قانون الانتخاب بأن يكون ضمن المراكز الثلاثة الأولى في القائمة مرشحا من فئة الشباب.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الأحزاب، فقد أوصت اللجنة بأن ينص القانون على السماح بالانتساب للحزب لمن بلغ وليس أكمل 18 عاما، وإلزام الحزب بأن يكون من بين الأعضاء المؤسسين ما نسبته 20 بالمئة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 25 عاما، وإتاحة مساحة للشباب في العمل الحزبي والسياسي، ويشترط على الأمانة العامة للحزب تولي المواقع القيادية خاصة مواقع الأمين العام للحزب ومساعديه لمدة دورتين متتاليتين فقط، إضافة إلى التوصية بأن يكون هناك ممثل لفئة الشباب ضمن لجنة شؤون الأحزاب التابعة لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وإعفاء الأحزاب من ضريبة الدخل وربطها ضمن المسؤولية المجتمعية الواردة في قانوني الشركات والبنك المركزي لدعم وتمكين الشباب داخل الحزب.
كما أوصت اللجنة بضرورة وجود حزمة تحفيزية متصاعدة من التمويل للحزب في حال ارتفعت نسبة تمثيل الشباب لديه لأكثر من 30 بالمئة من الأعضاء في الهيئة العامة ومثلها في المكتب التنفيذي للحزب.
وحول توصيات لجنة تمكين الشباب المتعلقة بتشريعات الإدارة المحلية أوصت باللجنة تخفيض سن المترشح إلى 22 عاما لتعزيز مشاركة الشباب في العمل العام والمحلي خاصة في الانتخاب والترشح، إضافة إلى أن هناك توصيات أخرى تدرسها اللجنة للعمل على إقرارها تتمثل في موضوع منح المترشح من الشباب حق الحصول على الإجازة عوضا عن الاستقالة وتخفيض رسوم الترشح للبلديات ومجالس المحافظات"اللامركزية"، والتوسع في عمل مجالس البلديات والمحافظات بحيث لا يقتصر على الدور الخدماتي والتنموي، وإنما يشمل الدور الثقافي والمجتمعي والتنمية البشرية والمحلية، وتشكيل لجان شبابية في كل مجتمع محلي للمشاركة بشكل فاعل في الخدمة العامة، وتشكيل مجالس بلدية من فئة اليافعين من عمر 15 إلى 17عاما لكل مجلس بلدي رئيس في جميع بلديات المملكة ضمن نظام وتعليمات توضع لهذه الغاية بما يحقق نجاح التجربة للقيام بدور تأهيلي لليافعين وتحقيق مشاركتهم في العمل العام، وتخصيص 30 بالمئة من مقاعد مجالس البلديات والمحافظات لفئة الشباب.
حيث أن اللجنة بدأت بالتواصل مع اللجان الفرعية المختصة، و أن التواصل الرئيس سيكون مع لجنتي الانتخاب والأحزاب. وفيما يتعلق بإعداد الورقة السياسية التي ستكون ضمن المرحلة الثانية لعمل اللجنة، لتمكن اللجنة الشباب قامت بتشكيل لجنة مصغرة من بين أعضائها للقيام بإعداد الورقة، بحيث تكون بمثابة خارطة طريق جيدة للاستفادة منها في تعزيز مشاركة الشباب السياسية.
من جهة اخرى واستجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني
وحرصه على العمل الميداني، جرى عقد عدد كبير من اللقاءات والحوارات التي نفذتها
لجنة تمكين الشباب مع جميع القطاعات والشباب من مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى
استضافة اللجنة لعدد من الخبراء والمختصين، حيث جرى الاستئناس بمقترحاتهم
وملاحظاتهم المتعلقة بالعمل السياسي والخدماتي والأخذ بها بعين الاعتبار، و أن
اللجنة جعلت من الأوراق النقاشية لجلالة الملك ركيزة لعملها
