وجه المحامي سميح البراري العجارمة انذاراً عدلياً لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يتعلق بإبطال والغاء امر الدفاع 32 .
وفي التفاصيل قال العجارمة بان هذا الانذار خطوة باتجاه مقاضاة رئيس الوزراء وذلك بتوكيل من عدد من الأردنيين والأردنيات الرافضين لامر الدفاع .
وهذا ما قاله العجارمة :
لإبطال وإلغاء أمر الدفاع رقم ٣٢ الذي يُكره الأردنيين على تلقي مطاعيم كورونا ... قمت اليوم بتوجيه إنذاراً عدلياً لدولة رئيس الوزراء وإعطائه مهلة سبعة أيام من تاريخ تسلم الإنذار لإلغاء أمر الدفاع رقم 32، وهذا الإنذار خطوة باتجاه مقاضاة دولة رئيس الوزراء وذلك بتوكيلٍ من عددٍ من الأردنيات والأردنيين الرافضين لأمر الدفاع رقم 32 الصادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لعام 1992 ، والمتمسكين بحقوقهم الدستورية وحرياتهم التي كفلها الدستور؛ ومنها حقهم وحريتهم أن يكون القرار قرارهم وحدهم بما يدخل أجسامهم وأجسام أبنائهم من لقاحات وغيرها من أدوية وأغذية.
وبعد مرور السبعة الأيام المحددة في الإنذار العدلي وفي حالة عدم تجاوب دولة رئيس الوزراء مع موضوع الإنذار سيتم تسجيل الدعوى ضد دولته بصفته الوظيفية لدى المحكمة المختصة.
بلدنا بخير الحمد لله، في أردننا الحبيب للمتضرر من أية جهة رسمية أو غير رسمية حق اللجوء للقضاء، فحق التقاضي الذي كفله الدستور يمثل وسيلة أقوى من الاحتجاجات والاعتصامات.
