قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي إن التعليمات المعدلة لتحفيز صادرات القطاع الصناعي جاءت بهدف تسهيل الاجراءات على الصناعيين واعتماد بيانات التصدير لغايات آلية التحفيز واعتماد أية بيانات يقدمها الصناعي لاثبات استلامة قيمة الصادرات من تحويلات بنكية او مكاتب الصرافة.
وأضافت في تصريح صحفي أن تحفيز صادرات الأنشطة الصناعية يأتي في اطار جهود الحكومة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وبما يمكنه من زيادة صادراته الى مختلف الأسواق وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع العديد من البلدان بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف.
وبينت علي أن عدد الشركات التي استفادت من برنامج تحفيز صادرات الأنشطة الصناعية بلغ 12 شركة فيما عدد الشركات التي تقدمت لاحتساب القيمة المضافة لغايات التقدم لطلب تحفيز الصادرات بلغ 60 شركة.
وأشارت إلى أن الحكومة وضمن إجراءات التحفيز التي اقرتها في شهر 4 من هذا العام تم تخصيص مبلغ 10 مليون دينار لغرض تحفيز القطاع الصناعي.
