أكد وزير الداخلية مازن الفرايه، ضرورة الاستمرار في متابعة تطبيق أوامر الدفاع بحذافيرها، وتكثيف الجهود للحد من الممارسات التي تؤدي إلى انتشار فيروس كورونا، والتقيد بالاجراءات الصحية والوقائية وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد، منوها إلى أن الظروف الاستثنائية تتطلب اتخاذ تدابير استثنائية للتعامل معها بحرفية وفاعلية.
جاء ذلك لدى ترؤس الوزير الفرايه في مبنى الوزارة اليوم الأحد ، اجتماعا لمحافظي الميدان بحضور أمين عام الوزارة الدكتور خالد أبو حمور.
وقال إن أمر الدفاع رقم (32) الصادر عن رئيس الوزراء أمس ، يهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتحفيزهم على أخذ المطعوم باعتباره سببا رئيسيا للحد من الجائحة، لكي نتمكن من الاستمرار في فتح القطاعات الاقتصادية المرتبطة بتطورات الوضع الوبائي والوصول إلى صيف آمن ، وعودة الحياة اليومية للمواطنين إلى طبيعتها.
وشدد وزير الداخلية على ضرورة التأكد من التزام المواطنين بأوامر الدفاع والتعليمات المنبثقة عنها، وخاصة ونحن مقبلون على عيد الاضحى المبارك ، وتكثيف الاستعدادات والاجراءات اللازمة لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين ، وذلك من خلال قيام الحكام الاداريين بجولات ميدانية مستمرة خلال عطلة العيد.
ودعا الفرايه الحكام الاداريين كذلك إلى تنفيذ جولات مستمرة على مراكز التطعيم، للتأكد من سلامة وسلاسة الاجراءات المتبعة فيها.
وعلى صعيد آخر ، أكد الوزير على ضرورة تفعيل الدور التنموي والاداري للحاكم الاداري إلى جانب المهام الأمنية التي يقوم بها، وذلك من خلال تحفيز اقامة المشاريع الانتاجية وخاصة الصغيرة والمتوسطة ، وتشجيع الشباب على الاقبال عليها للحد من البطالة وتوفير فرص العمل.
وطلب الوزير من الحكام الإداريين ضرورة العمل على حل القضايا العشائرية العالقة وبما يحقق الأمن والسلم المجتمعي ، لافتا إلى اهمية تفعيل سبل الاتصال مع المواطنين ، وصولا إلى جعل المواطن حلقة التطوير الرئيسية في منطقته انطلاقا من مبدأ التشاركية الذي يجمع المواطن مع المسؤول في صناعة القرار المتعلق بمستقبله.
ونوه الوزير الفرايه إلى ضرورة التصدي لبعض الممارسات السلبية المخالفة للآداب والنظام العام والدخيلة على مجتمعنا ومنع حدوثها وتطبيق احكام القانون على القائمين عليها ، مجددا التأكيد على ضرورة الاستمرار في التنسيق المشترك مع الاجهزة الامنية ، ووضع الخطط اللازمة لتفادي أي مشكلة قبل حدوثها.
واستمع الفرايه لآراء وملحوظات المحافظين، والتي تركزت حول عدد من الموضوعات المتعلقة بطبيعة عملهم وكيفية تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، ومعالجة التحديات التي تواجههم في حياتهم اليومية.
وفي نهاية الاجتماع ، وجه وزير الداخلية الحكام الاداريين لاتخاذ جملة من الاجراءات المتعلقة بتطوير مهامهم وضمان تنفيذها بأسرع وقت.
