أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون التّصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشميّة وجمهوريّة رومانيا لسنة 2021م.
ويأتي إقرار مشروع القانون التزاماً بنصّ الفقرة (2) من المادّة (33) من الدّستور، وتعزيزاً للتعاون بين الأردن ورومانيا في مجال مكافحة الجريمة الخطيرة، بما في ذلك الجريمة المنظّمة، وضمان عدم إفلات المجرمين من العدالة، وتسهيل مجال تسليم المجرمين بما يتوافق مع المبادئ الدستوريّة.
