أكّد المحامي حسام أبو رمان، أنّ القانون الذي بموجبه على المتهمَين في قضية الفتنة، لم يوضع خصوصا لهما وإنما يعمل به منذ سنة 2006، وبالتالي النصوص القانونية مستقرة وثابتة.
وأضاف أبو رمان، عبر التلفزيون الأردني، أنّ أمرين بقضية الفتنة يجعلاها مختلة عن بقية القضايا، وهما؛ أن المتهمين كانا محل ثقة جلالة الملك وكانا على علاقة مباشرة مع جلالة الملك ولكن لم يفهما أن التحريض على جلالته هو تحريض على الأردن”، لافتا إلى أن "أية سوء يمس جلالة الملك عبد الله لا سمح الله هو يمس الأردن حتما”.
وأشار إلى أنّ "الناس كانت تتمنى أن ترى باسم عوض الله يتحاكم منذ زمن وليس من اليوم”، معربا عن استغرابه جراء انزلاق الشريف حسن بن زيد ويتأمر على الأردن وهو يعلم أن النظام الملكي هو الضمان الوحيد للأردنيين”.
ولفت إلى أن "الأردنيين قد يختلفوا مع الحكومات ولكن عندما يكون الحديث عن جلالة الملك أو عن نظام الحكم، فالأردنيون جميعهم يصطفون صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية”.
وتطرق إلى "وجود نقاط فنية في الدعوى المتمثلة بأن المدعي العام المختص بموجب القانون وبحكمه، سمح بمراقبة الاتصالات التي تمت بين المتهمين والآخرين الذي يعتبر قانونيا؛ إذ بمجرد وصول المعلومات الى الأجهزة الأمنية قامت تلك الأجهزة بالطلب من الجهات المعنية متابعة المتهمين، هذا ما جعل محكمة أمن الدولة لا تقبل البينة الدفاعية؛ وذلك لأن بينة النيابة العامة كانت كافية بأدلة ثابتة من اتصالات وصور ومحادثات وتسجيلات”.
