ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الإجراءات القانونيّة التي تمكّن وزارة الصّناعة والتجارة والتموين من استيراد السّلع الأساسيّة والتدخّل في السّوق عند الحاجة والاقتضاء، بهدف الحدّ من ارتفاع الأسعار.
وبيّنت وزيرة الصّناعة والتجارة والتموين مها العلي أنّ قانون الصّناعة والتّجارة والتموين رقم (18) لسنة 1998م ونظام إدارة الحساب التجاري رقم (67) لسنة 2000 يخوّلان الوزارة من خلال لجنة العطاءات المركزيّة طرح العطاءات لشراء الموادّ الأساسيّة، وذلك من خلال طرح العطاءات أو الشّراء المباشر بالتعاقد مع الشّركات المورّدة (حكوميّة أو خاصّة) بحسب المادّة (9) من نظام إدارة الحساب التّجاري.
كما بيّنت العلي أنّه تمّ توجيه المؤسّسة الاستهلاكيّة المدنيّة لتوفير الموادّ الأساسيّة بأسعار مناسبة، وزيادة مخزونها من الموادّ الأساسيّة من خلال: سحب الكميّات المتعاقد عليها ضمن عقود واتفاقيّات مع الشركات المحليّة، وتخزينها في مستودعاتها بدلاً من مخازن التجّار؛ تحوّطاً من عزوف بعض التجّار عن توريد بعض الكميّات في حال ارتفعت الأسعار بشكل كبير مقارنة بأسعار التعاقد، بالإضافة إلى وضع ترتيبات مع المورّدين الذين لديهم عقود مع المؤسّسة، بحيث تقوم هذه الشركات بالاستيراد المباشر لأغراض المؤسّسة بهدف تخفيض كلف الاستيراد.
ونوّهت إلى أنّ الوزارة قامت بتأمين مخزون استراتيجي من القمح والشّعير يكفي لما يزيد عن (17) شهراً للقمح، وما يزيد عن (11) شهراً للشعير؛ وفي حال تطلّب الأمر فيمكن للحكومة الاستيراد المباشر من خلال الآليّة أعلاه.
