يصادف اليوم الذكرى التاسعة والأربعون لوفاة المغفور له بإذن الله جلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراه، ففي السابع من تموز من عام 1972 رحل جلالته بعد أن سجل إنجازات نوعية من أبرزها الدستور الأردني وتطوير الحياة السياسية في الأردن.
ومنذ أن اعتلى جلالة الملك الراحل العرش في السادس من أيلول عام 1951 بعد استشهاد المغفور له بإذن الله جلالة الملك المؤسس عبد الله بن الحسين، طيب الله ثراه، على عتبات المسجد الأقصى، عمل على ترسيخ وتجذير نهج ومبادئ الثورة العربية الكبرى التي قادها الشريف الحسين بن علي، طيب الله ثراه، من أجل وحدة العرب وحريتهم واستقلالهم والحياة الفضلى لهم في مسيرة الدولة الأردنية.
اهتم جلالته بإجراء الإصلاحات الدستورية التي تعزز دعائم المجتمع القائم على الحقوق والواجبات أمام القانون، ومن أبرزها الدستور الأردني الذي صدر في الثامن من كانون الثاني عام 1952، الذي يعد أول دستور وحدوي عربي، حيث نص على إعلان ارتباط الأردن عضويا بالأمة العربية وتجسيد الفكر القومي للثورة العربية الكبرى.
وفي عهد جلالته، اتخذ الأردن قراراً يقضي بجعل التعليم إلزاميا ومجانيا، فكان القرار الأول من نوعه في الأردن والوطن العربي وكان له الأثر الكبير في النهضة التعليمية التي شهدتها البلاد.
والتحق جلالته، الذي كان أول ضابط أردني يتخرج من كلية ساند هيرست العسكرية في بريطانيا، بالجيش العربي الأردني ووصل إلى رتبة مقدم عام 1934، وفي عام 1942 التحق بكتيبة المشاة الثانية (كتيبة الحسين الثانية) التي عرفت بتاريخها البطولي والمعارك التي خاضتها في القدس وفلسطين. ومن المعارك التي اشترك بها جلالته في حرب عام 1948، معركة (غيشر) عند جسر المجامع، قبل أن ينتقل إلى القدس ومنها إلى رام الله، حيث اتخذ موقعا أماميا بين جنود المدفعية وبقي هناك حتى الهدنة الأولى وشارك جلالته وقبيل الهدنة الثانية في معارك مرتفعات النبي صموئيل والرادار وبيت سوريك وبيت اكسا.
ورغم قصر عهده إلا أن المغفور له جلالة الملك طلال بن عبد الله طيب الله ثراه قدم لوطنه الكثير وأسهم في التأسيس لكثير من الإنجازات على طريق البناء والتقدم.
والأسرة الأردنية الواحدة إذ تستذكر الإنجازات في عهد المغفور له جلالة الملك طلال بن عبد الله، لتفخر بالتقدم المستمر في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يواصل مسيرة بناء الدولة الأردنية العصرية ليكون الأردن أنموذجا يحتذى به في المنطقة.
