نفى رئيس لجنة الانتخاب خالد البكار أن يكون قانون الانتخاب جاهزاً وما يحدث في لجنة تحديث المنظومة السياسية اموراً شكلية.
وبين البكار في حديث تلفزيوني مساء الإثنين، أن اللجنة لا تزال تناقش الإطار الرئيسي لشكل قانون الانتخاب، ومنفتحة على أي شخص أو مؤسسة أو تيار يود تقديم مقترحات من وجهة نظره وسنستقبلها وقد نتبنانها في حين الاتفاق.
وبخصوص سن المرشح، قال بإنه توجد قناعة لدى اللجنة بتخفيضه، كون من يستطيع الانتخاب واختيار مرشحه داخل البرلمان، له الحق بأن يترشح ليكون ممثلاً أيضاً.
وأشار البكار، إلى أن سنّ الترشح لن يُحسم بعد، ولا تزال النقاشات مستمرة حول ذلك، مستبعدا أن يصل إلى عمر 18 سنة.
ولفت إلى أن كل الأراء تطرح على الطاولة، ويتم اللجوء إلى التصويت في حالة عدم التوافق، مؤكدا على أن اللجنة الفرعية تقوم باجتماعات مكثفة لإنجاز ما هو مطلوب قبل الموعد المحدد.
وبيّن أن عدد أعضاء مجلس النواب ليس الهدف فهو أمر مرن، بل الوصول إلى برلمان قائم على كتل وتيارات حزبية والانتهاء من مسألة العمل الفردي.
وتابع بأن التوجه في أغلبية أعضاء اللجنة يذهب نحو المزج بين القائمة الحزبية والقائمة الفرعية، حيث سيكون هناك نقاشات قريبة حول ذلك.
وأكد أن شكل القائمة الفرعية وعدد الأصوات لم تحسم بعد، موجها دعوته للتيارات بتقديم مقترحات حول ذلك.
وأضاف البكّار أن اللجنة تشدد على ضرورة وجود عتبة في الوصول إلى مجلس النواب لتقليص عدد الأحزاب التي تتأهل لدخول إلى البرلمان، وذلك بهدف إقامة كتل برامجية وحزبية.
ونوه بأن المنطق يقول إن القوائم تتجه نحو أن تكون مغلقة، حتى تضمن فعالية من ينجح في الوصول إلى البرلمان أن يلتزم داخل كتلته، وأن يتملّك الحزب المقعد النيابي، بحيث يستطيع الحزب فصل النائب إذا ما شذّ عن كتلته.
وقال البكّار إن الأمل بأن يتفق أعضاء اللجنة على أن لا تقل نسبة المقاعد الحزبية (القائمة الكبيرة) عن 30% من نسبة مقاعد المجلس النيابي.
ولفت إلى أن نقل المقاعد من محافظة إلى أخرى غير وارد بتاتا، وأن العمل جار بسواسية بحيث إذا انخفضت مقاعد فإنها تُعمّم على المحافظات كافة، وكذلك في حال زادت.
