رفع لبنان الثلاثاء أسعار المحروقات بنسبة تجاوزت 30%، في خطوة تأتي في إطار رفع الدعم جزئياً عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فيما تغرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي متماد.
اقرأ أيضا :
وبحسب قائمة الأسعار الجديدة التي نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، تجاوز سعر صفيحة البنزين (20 ليتراً) 95 أوكتان 60 ألف ليرة (40,6 دولار وفق سعر الصرف الرسمي) بعد ارتفاع بحوالى 16 ألف ليرة. وبات سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان قرابة 63 ألفاً (42 دولارا) بعد ارتفاع بقيمة 16,300 ليرة. وتجاوز سعر صفيحة المازوت 46 ألف ليرة (30,7 دولارا) بعد زياردة قدرها 12,800 ليرة.
وكان مصرف لبنان، على وقع الانهيار الاقتصادي الذي صنفه البنك الدولي الشهر الحالي من بين أشد ثلاث أزمات اقتصادية في العالم منذ منتصف القرن الماضي، يدعم استيراد الوقود عبر آلية يوفر بموجبها 85 في المئة من القيمة الإجمالية لكلفة الاستيراد، وفق سعر الصرف الرسمي المثبت على 1507 ليرات، بينما يدفع المستوردون المبلغ المتبقي وفق سعر الصرف في السوق السوداء الذي تجاوز 17 ألفاً خلال الايام الماضية.
وعلى وقع نضوب احتياطي المصرف المركزي، شرعت السلطات منذ أشهر البحث في ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية كالطحين والوقود والأدوية، لتبدأ تدريجاً من دون إعلان رسمي رفع الدعم عن سلع عدة.
ومنح رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الأسبوع الماضي موافقة استثنائية على تمويل استيراد المحروقات وفق سعر 3900 ليرة للدولار بدلا من 1500 ليرة، ليعلن المصرف المركزي الاثنين أنه سيفتح خطوط ائتمان لاستيراد الوقود وفق السعر الجديد.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا صباح الثلاثاء أن ستة بواخر قبالة الشواطئ بدأت تفريغ حمولاتها من المحروقات ليلاً، على أن تباشر الصهاريج توزيع البنزين والمازوت على محطات الوقود، التي شهدت اكتظاظاً غير مسبوق تطور أحياناً إلى اشكالات وإطلاق نار.
وربط مسؤولون الأزمة الراهنة بعاملين رئيسيين: مبادرة تجار إلى التخزين، إضافة إلى ازدهار التهريب إلى سوريا المجاورة. وتعلن قوى الأمن دورياً عن توقيف متورطين بعمليات تهريب ومداهمة مستودعات تخزن فيها كميات كبيرة من المازوت والبنزين المدعوم.
ومع عجز السلطات عن إيجاد حلول إنقاذية تضع حداً للأزمة المتمادية، تتجلى تداعيات الانهيار أكثر فأكثر في يوميات اللبنانيين، الذين بات أكثر من نصفهم يعيشون تحت خط الفقر ويئنون تحت وطأة تراجع استثنائي لقدراتهم الشرائية.
