قالت جمعية الشفافية الاردنية إنها تابعت باهتمام بالغ التطورات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية والتي اظهرت عدم تماسك الجبهة الداخلية ووجود مناخات قابلة للتوتر في اي لحظة وعند اي منعطف.
وأكدت الجمعية في بيان لها الأحد أنها ترى الاولوية في هذه المرحلة هي استذكار المحطة التي مرت بها البلاد في عام 1989 والتي جاءت على خلفية احداث هبة نيسان واستخلصت منها القيادة وقتئذ حتمية حل مجلس النواب واجراء انتخابات نزيهة وشفافة وصولا الى مرحلة الميثاق الوطني التي كانت تجربة وطنية مضيئة وضمت في عضويتها عددا من النواب المنتخبين بنزاهة وشفافية وقادت هذه التجربة الى تشكيل حكومات شبه برلمانية، وجرى التجاوز على تلك التجربة من خلال العودة الى تبني خيار عدم اشراك النواب.
وأضافت، "نلحظ من ذلك ان جلالة الملك الراحل قد استبق تشكيل الميثاق الوطني باجراء انتخابات نيابية نزيهة وبعدها عمد الى العمل الى صياغة الميثاق الوطني".
وأوضحت الجمعية أنه امام هذه التحديات التي تمر بها البلاد عبر صدمات غير مسبوقة خضت الوجدان الاردني وانتجت حالة من القلق والتوتر العام التي يعيشها المواطن الاردني خوفا على المستقبل ترى الجمعية اهمية تشكيل لجنة من الخبراء الذين يمتازون بالثقة لكي نفهم لماذا حصل ما جرى وخصوصا ان الصدمة الاولى لم تتسم بالشفافية.
وترى الجمعية ان المشروعية الدستورية هي الخيار الامثل في تعزيز هذه المفاهيم على قاعدة ان نظام الحكم في البلاد هو نيابي ملكي وراثي ولا بد من تعزيز صورة المؤسسات التي فقد المواطن الثقة بها خلال السنوات الاخيرة جراء العبث بنتائج الانتخابات وهندسة افرازاتها وصناعة النخب بهدف اخراج مجالس قابلة للاستجابة وقادرة على تنفيذ ما يطلب منها عند الضرورة.
وقالت إن المجالس والانتخابات النيابية التي جرى العبث بها افقدت المؤسسة البرلمانية الثقة الشعبية الى درجة ان المقاطعة الشعبية للانتخابات الاخيرة وصلت الى قرابة نسبة 71% من الذين يحق لهم المشاركة بالانتخابات دون اي تعبئة شعبية مضادة من قبل الحراكات والقوى السياسية والحزبية الفاعلة وترى الجمعية ان التوجهات التي قادت الى تشكيل لجنة تحديث المنظومة السياسية الاخيرة لم تلبي طموحات شعبنا الا اننا نرى ان الرهان الشعبي على النتائج التي ستخرج بها هذه اللجنة يكاد يكون منعدما جراء عدم الثقة التي تكرست لدى الغالبية العظمى لابناء شعبنا.
وأضافت، أن التعويل على مخرجات ايجابية عبر سلوك ذات المسارات يجعلنا نتسائل بحق عن مدى جدية التوجه نحو الاصلاح الحقيقي خصوصا ان نتائج التجارب السابقة لا تزال ماثلة امامنا.
وبينت أن الدولة القوية التي لديها برلمان قادر وفعال وصاحب ولاية وحكومة تمتلك الولاية العامة ستؤدي حكما الى حماية نظام الحكم وديمومته وتعزيز مشروعيته الدستورية.
وأكدت أن النتائج التي مررنا بها طوال التجارب الماضية دلت ان المشكلة ليست في قانون الانتخاب بل العبث في الانتخابات والمطلوب هنا وقف هذه الممارسات التزاما بنص المادة 67 من الدستور التي تنص:
1- معاقبة العابثين بارادة الناخبين.
2- سلامة الانتخابات بكل مراحلها.
ولم تسجل الذاكرة الوطنية ان مسؤولا ما او موظف عمومي حوكم بسبب العبث في الانتخابات النيابية ويعد بيان المركز الوطني لحقوق الانسان الاخير شاهدا حيا على ذلك.
وأوضحت أن المرحلة الاخيرة اظهرت بروزا واضحا وانتعاشا ملحوظا للهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية لغياب برلمان حقيقي فاعل وهذا الخطر بدأ ينمو مع الاصرار على تطبيق خيار الدولة الامنية عبر استهداف العمل النقابي والحزبي ومؤسسات المجتمع المدني والعبث في البنية الاجتماعية دون اي مبرر.
إننا ندرك جيدا ان اليقظة الاصلاحية تولد فقط عبر العودة الى احترام الدستور وتطبيق احكامه وبعدها نشرع في حوارات وطنية لتحديد الاتجاهات والاجراءات والاصلاحات المطلوبة بعد انجاز الخطوة الاهم في تلك اليقظة.
وقالت إن الاغراق في التفاؤل ورفع سقف التوقعات من نتائج اللجنة الملكية التي يرأسها رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي ومن معه اكثر من ما يحتمل لان هذه اللجنة هي بطبيعتها لجنة استشارية وتوصياتها غير ملزمة دستوريا من قبل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
