تواجه العقبة منافسة قوية
على مستوى اإلقليم لكنها
تواجه منافسة أكثر قوة في
تباين وجهات النظر حول
مستقبلها كمنطقة خاصة
تديرها سلطة مستقلة
يحكمها قانون خاص أو
تابعة للحكومة المركزية.
الا يبدو أن العقبة مستقلة ال
إداريًا وال ماليًا.. لسبب وهو
أن إيراداتها تحول إلى
المالية العامة التي ال تترك
لها سوى ٢٥ ،٪وما عدا
الرواتب واألجور المطلوب منها أن تنفق من هذا المبلغ الزهيد على الترويج واإلدارة
وغيرهما من االحتياجات.
أما إداريًا فهي تتلقى تعليمات من الحكومة المركزية وتنفذها بال أي اعتراض وال رأي وكان
قانونها الخاص معلقًا حتى إشعار آخرتاخرت العقبة كثيرًا عن أهدافها وكان هناك من يريد ذلك.. هل من المفيد مراجعة
القوانين والتعليمات واألنظمة..
أما األخيرتان ففيهما المشكلة، اما لتناقضها مع قانونها
الخاص، واما للتغيرات المستمرة فيهما واما المزاجية المفرطة في تطبيقهما.
ما دام هناك قوانين فما الذي يدعو إلى اإلكثار من التعليمات حد االزدحام، وهذه الحالة
تعم كل المناحي اإلدارية في المملكة.
هل يجدر إعادة النظر في اختيار المفوضين على اساس الكفاءة والقدرة وليس على
أساس التمثيل؟.
مشكلة العقبة كما هي مشكلة المملكة ارتفاع التكاليف، لكنها بالنسبة للعقبة أعمق
تاثيرًا لتناقضها مع ضرورات جذب السياحة.. كلفة الطاقة العالية وأسعار المياه والضرائب.
لم تستطع العقبة ان تخرج من عباءة عمان في التعامل مع كورونا مع أن لها خصوصيتها
ولها قراراتها المستقلة على أساس الوضع الوبائي، فطبقت الحظر وال تزال من دون أي
اعتبار لوضعها الخاص مع أن الحالة الوبائية فيها لم تكن مقلقة يومًا.
لم تغُز كورونا العقبة لكنها التقطت فيروسا من نوع آخر. وهو التردد في اتخاذ القرار،
وهي تبدو سعيدة وراضية بالنزر اليسير من السياحة الوافدة فتقيم عرسا كلما حطت
طائرة فيها ١٠٠ سائح.
عدل ٢٠٠ رجل أعمال خليجي مولعون برياضة الغوص عن زيارة العقبة فلم يكن هناك من
يتخذ قرار الموافقة على الترتيبات.
هناك إنجازات سياحية مثل (سرايا وأيلة وتالا بيه) وغيرها لكن هناك اخفاقات في جذب
المزيد من االستثمارات وعقارب الساعة توقفت عند هذا الحد.
ال تحتاج العقبة إلى صياغة رؤية مستقبلية هي تحتاج إلى قرار سياسي يضعها على
الخارطة، وإلى خطوات شجاعة تتجاوز تابوهات يظن البعض خطأ أنها من المحرمات.
