أحمد الضامن
منذ اليوم الأول للحكومة، وجه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة فريقه الوزاري ، في العمل على وضع تصور متكامل عن المنظومة الاستثمارية في المملكة ومراجعة البيئة الاستثمارية فيها؛ بهدف تطويرها وتحسينها لتصبح جاذبة للاستثمار، ووضع خطة وآلية عمل لتوفير المناخ المناسب لتعزيز الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأردن
العديد من المشاكل والتحديات والعراقيل باتت تقف في وجه الاستثمار المحلي وتطوره نحو مستقبل أفضل، الأمر الذي يتطلب للعمل بشكل مباشر وبالتشاركية التي لطالما تحدثت عنها الحكومة مع القطاع الخاص ، لمواجهة التحديات القائمة حالياً، والعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية لتصبح جاذبة للاستثمارات.
قطاعات مهمة متشابكة مع بعضها البعض، تواجه العديد من التحديات والتي تتطلب العمل عليها بالشكل الصحيح والمباشر، بداية في ضرورة معالجة آثار جائحة كورونا؛وإعادة النظر في كلفة القروض البنكية للعديد من القطاعات، مع منحها فترات تأجيل لسداد القروض حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها وتجاه الغير، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر بضريبة الدخل وضريبة المبيعات، والأهم الاستقرار التشريعي والذي يعتبر ضرورة حتمية لدعم الاستثمار.
مطالبات أيضا بتقديم التسهيلات في منح القروض للشركات المتوسطة والصغيرة لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها واستمراريتها في العمل، وإصدار أمر دفاع ينظم العلاقة بين المالكين والمستأجرين، وإعادة النظر في الرسوم الجمركية على السلع الضرورية للمواطن، خاصة في ظل ارتفاع أجور الشحن البحري والتخوفات من تأثيرها على القطاعات، وإعادة النظر بطريقة التعامل مع ملف الأمن الغذائي.
مطالبات كثيرة من قبل القطاع الخاص لا تعد ولا تحصى إلا أنه وجب الوقوف عليها بالتفصيل والعمل على إيجاد الحلول المتوازنة والتي تعمل على تغيير الوضع القائم بما هو أفضل، حيث هنالك المئات من المطالبات ، التي تحتاج لوقفة جادة من قبل الحكومة.
