مصطفى الجوخدار
أكد نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني بأن احياء الإقتصاد وتشجيع الاستثمار في المرحلة القادمة، يتطلب العمل بشكل فوري على إعادة الحياة إلى طبيعتها بعد جائحة كورونا.
وفيما يتعلق في لجنة الإصلاح الملكي وما يتم الحديث حوله عن التحديثات والتغييرات ، وإن كانت تشمل القطاع الإقتصادي والاستثمار، أكد العناني لـ "صوت عمان" بأن مهام اللجنة إصلاح سياسي أكثر من أنه إقتصادي ، مشيراً بأنه يمكن النظر لتشريع الاستثمار إن كان هنالك ما يعزز الأمن الوطني وسلامة المجتمع ويشعر المواطنين بالتساوي في الحقوق المشروعة.
وطالب العناني بضرورة إعادة النظر في الشأن الاقتصادي والتشجيع على الاستثمار، مؤكداً بأن الملك طلب العمل على وضع خطة إقتصادية لتحريك عجلة الإقتصاد وإعادة النشاط للقطاعات خلال الفترة القادمة.
وأكد على ضرورة التركيز على قطاع السياحة ، حيث يعتبر من القطاعات الهامة، والتي من ممكن إعادة احياءه بدون تكلفة عالية ، سوى توفير البنية التحتية والمرافق المطلوبة لتشجيع السياحة.
وأضاف: "يجب النظر بأسعار الطاقة المرتفعة، فهي غير مشجعة للاستثمار، والعمل على زيادة عملية التسهيل الائتماني من حيث مراعاة السياسة النقدية لظروف الإنفاق، سواء إنفاق استثماري أو استهلاكي بزيادة الطلب على السلع لتخلق حركة في عجلة الإقتصاد وإيجاد فرص جديدة في سوق العمل".
وشدد العناني على أهمية تقليل أسعار الفوائد في المرحلة الحالية، بهدف تخفيف الكلف على المستثمرين، حيث أن نسبة المردود ليست عالية للمستثمرين، وبالتالي تخفيض التكاليف يعمل على خلق توازن بين التكاليف والمردود على الاستثمار، خاصة وأن العديد من القطاعات بدأت تشكو من إرتفاع الكلف ، داعياً إلى الإستفادة من الطاقة الفائضة واستغلالها في الاستثمار وتوزيعها على كافة مناطق المملكة.
ونوه إلى أهمية تشجيع الاستثمار في العقارات وإعادة النظر في الزراعة ، حيث يعمل القطاع الزارعي على إنتاج كميات كبيرة من السلع غير قابلة للتصدير ومكلفه وليس لها مردود عالي، وبالتالي وجب إعادة النظر بهذا القطاع من ناحية الكمية والنوعية في الانتاج وتطوير الأساليب في الزراعة لتقليل التكاليف ورفع العائدات منها.
وأكد العناني بأن الهاجس الأكبر في الوقت الحالي هي مشكلة الفقر والبطالة وهو ما يتطلب النظر في آلية لتوفير فرص عمل للشباب، من خلال إعادة التفكير بتعامل الدولة مع الملف، والإسراع باتخاذ القرارات لكي لا يشعر المواطنين أن إجراءات الإدارة الحكومية ليست معطلة للإنتاج بل هي مشجعة ومحفزة له .
وفي الختام أشار العناني لـ "صوت عمان" بأن ارتفاع كلف الشحن العالمية، سيؤثر بشكل مباشر على منظومة الاستثمار المحلي، والتي ستنعكس على المستهلك، مشيراً بأن معضلة الارتفاعات المتوقعة من الممكن أن تعمل على خلق فرص للمنتج المحلي بشكل أكبر، ما إن تم العمل بشكل واضح وبحسب خطط منهجية تساعد بالتركيز على أهمية المنتج المحلي وتطويره.
