قانون الصحة العامة يخرجه الوزير المختص متى شاء ويعيده الى الأدراج متى شاء أيضاً, وإن لم تجد لجان التفتيش مخالفة تلجأ إليه وهكذا..!.
إن كان وزير الصحة مدخناً فهو يتغاضى وإن كان كارها للتدخين فهو يتشدد, والمزاجية في تطبيق القوانين لا تنطبق على مثل هذا القانون الذي يحتاج إلى تنقيح, بل ثمة قوانين عدة تخضع لذات المزاجية في التطبيق.
خذ الأرجيلة مثالاً وهي سلعة تشهد إقبالاً كثيفاً بين جمهور المستهلكين, وتقوم عليها اقتصاديات المقاهي والمطاعم والفنادق, يحظرها الوزير المختص كما يروق له ويسمح بها كما يروق له, وأخيراً شملها قانون الدفاع! فمرة يسمح بها في الهواء الطلق ومرة في الأماكن المفتوحة وثالثة في الأماكن المغلقة إذا توفرت شافطات هواء وتكييف ممتاز, وأول قرار تتخذه لجنة الأوبئة إن زادت إصابات كورونا هو حظرها.
زاد الإقبال على استهلاك المعسل وبدأنا نرى الناس يفترشون الساحات العامة وزوايا الأحياء لتدخين الأرجيلة.
مقاه ومطاعم أغلقت أبوابها بسبب حظر الأرجيلة, وماذا سيجد السائح الخليجي في المقهى بلا أرجيلة!.
رخص الأرجيلة موقوفة, وفي الأردن 400 رخصة, تناهز أسعارها 60 إلى 100 ألف دينار, هذا المنع خلق سوقاً سوداء, وولد شكلاً من الاحتكار غير المرغوب, تحرير تراخيص تقديم الأرجيلة يقطع دابر الاحتكار والإتجار بالرخص, وأعرف شخصياً مقاهي ذات أسماء تجارية لامعة ارتدت عن الإستثمار في الأردن بسبب منع ترخيص تقديم الأرجيلة.
لا أعرف عدد العاملين فيها لكن مهناً عدة تقوم على هذه السلعة, ورواج سياحة المقاهي والمطاعم والفنادق تقوم في جزء كبير عليها.
ما الذي يمنع من فتح باب ترخيص الأرجيلة إذا توفرت لها شروط صحية مشددة مثل شافطات الهواء ومنع تقديمها للمراهقين ومن هم دون 18 سنة.
إذا ذهبتم إلى عواصم في أوروبا تجدون المقاهي الفاخرة تقدم الأرجيلة حتى السائح الأجنبي عندما يحط في عمان أول ما يفعله هو الذهاب إلى مقهى قريب لتدخين نفس أرجيلة.
واحدة من شركات المعسل الأردنية بيعت بمئات ملايين الدولارات, هذا اقتصاد أم أنه ليس كذلك؟!
