ارتفعت قضايا الجرائم الإلكترونية المسجلة في الأردن بمقدار ألفي قضية مقارنة بين العامين 2019 و2020 بحسب أرقام رسمية أكدها مدير إدارة البحث الجنائي العقيد حيدر الشبول.
وقال الشبول إن عدد قضايا الجرائم الإلكترونية بلغ العام الماضي 9500 قضية،فيما سجلت 7500 قضية عام 2019.
ويرى الشبول، أن الجريمة تزداد بشكل طبيعي مع تطور المجتمع، وزيادة عدد السكان، مؤكدا أن أزمة فيروس كورونا المستجد كانت سببا في زيادة العنف الإلكتروني.
وأضاف الشبول أنه لا يستطيع إعطاء رقما دقيقا للتنمر، موضحا أن 7500 قضية جرائم إلكترونية سجلت عام 2019، ونحو 3750 جريمة تنمر في العام ذاته.
وقال الشبول، إنه سجلت 9500 قضية جرائم إلكترونية العام الماضي 2020،و4 آلاف قضية تنمر، منها 2800 واقعة على النساء.
"نتعامل مع الشكاوى الواردة لوحدة الجرائم الإلكترونية بسرية تامة، ولدينا محققات في وحدة الجرائم الإلكترونية على كفاءة عالية" وفق الشبول.
كما قالت أمينة عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة سلمى النمس، إن الأرقام المسجلة في الأردن لقضايا التنمر، والعنف الإلكتروني أقل من الواقع.
وبينت النمس أن حالات كثيرة تحصل ولا يتم التبليغ عنها بقضايا العنف الإلكتروني، مشيرة إلى أن التنمر يقع على الرجال والنساء.
وأضافت النمس أن التنمر ظاهرة حديثة، وتنامت بشكل سريع، مشيرة إلى أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أخذ منحنى كبيرا مؤخرا.
منسقة برنامج السلامة الرقمية في الأردن لينا المومني قالت، إن المعنف يستسهل البيئة الإلكترونية للتنمر والعنف الإلكتروني، مضيفة أن العنف هو إلحاق الأذى بغير رغبة المستخدم.
أستاذة علم الأجتماع ورئيسة مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية ميسون العتوم قالت ،إن العنف الإلكتروني يشمل الإيذاء النفسي والتحرش والابتزاز .
وأضافت العتوم أن هناك خلطا مقصودا بين الخاص والعام في استخدام منابر التواصل الاجتماعي.
المملكة
