أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أنها تتحقق حاليا بما تم تداوله عن ارتفاعات لأسعار الأسمنت.
ودعت إلى عدم نشر أو تداول معلومات غير دقيقة حول أسعار السلع في السوق والتي من شأنها التأثير سلبا في مجريات السوق وتحدث ارباكا واختلالا فيه ما يعرض من يقف وراء تلك المعلومات أو مطلقها للمساءلة القانونية وفق ما نصت عليه التشريعات الأردنية.
ولفتت إلى أنها ستواصل مراقبة الأسعار واتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي المغالاة فيها.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستتدخل في حال استغلال التغيرات التي تطرأ على الأسواق العالمية لرفع الأسعار محليا بشكل مخالف للتشريعات النافذة.
وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء، إن مجلس الوزراء اتخذ الأسبوع الماضي عددا من الإجراءات لتفادي ارتفاع أسعار السلع الأساسية ومن ذلك الموافقة على اعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام 2021 لضمان انعكاس هذا الاجراء على السعر النهائي للمستهلك.
وتتضمن الإجراءات تعزيز الرقابة على الأسواق لتمكين وزارة الصناعة والتجارة والتموين من اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع سقوف سعرية على السلع التموينية الاساسية عند الحاجة.
