عقدت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، اليوم الخميس، اجتماعها الثاني برئاسة العين سمير الرفاعي، حيث توافقت على عقد اجتماعات للجان الفرعية الست يوم الاثنين المقبل، لتقوم كل لجنة بانتخاب رئيسها ومقررها.
وعبر رئيس اللجنة سمير الرفاعي، عن استغراب اللجنة من تناقل شائعات حول تعديلات دستورية تتحدث عن دين الدولة وغيرها من التعديلات ونشر أخبار غير صحيحة عن عمل اللجنة، معتبرًا أن هذه الشائعات ضرب من الخيال ولا تليق بالدولة وثوابتها.
وأكد الرفاعي، أن اختصاص اللجنة محدد فقط بالنظر في أي تعديلات دستورية تتصل حكماً بقانوني الانتخاب والأحزاب وآليات تطوير العمل النيابي، مبيناً أن اللجنة تعمل لغاية هذه اللحظة على إقرار وتنظيم إطار وآليات عملها، استعدادا لانطلاق اجتماعات اللجان الفرعية يوم الاثنين المقبل.
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها المعتمدة في اللجنة عبر الناطق الإعلامي، موضحاً أن هناك حرية لأعضاء اللجنة في الإدلاء بآرائهم عبر وسائل الإعلام، مع الالتزام بالوثيقة الإطارية لقواعد وأسس العمل التي جرى مناقشتها خلال الاجتماع.
وأكد خلال الاجتماع، الذي ناقش قضايا إجرائية تتعلق بعمل اللجنة واللجان الفرعية المنبثقة عنها، أهمية تحقيق التوافق والنظر للمصلحة العليا التي تحقق حالة متقدمة من التنمية السياسية والحياة الحزبية الناضجة.
وعبر الرفاعي عن تقديره لحرص الجميع على إنجاح عمل اللجنة، لتكون محل ثقة وطموح جلالة الملك، مبيناً أن توزيع أعضاء اللجنة على اللجان الفرعية جاء بناء على رغبتهم، وذلك بأخذ أول ثلاثة خيارات وضعوها حسب النموذج المقدم لهم في الاجتماع الأول، كما تم الحرص على أن يكون في كل لجنة تمثيل لكل الاتجاهات والأطياف السياسية والاجتماعية والخبرات العملية.
كما أكد الرفاعي على التزام اللجنة بالمهمة الموكلة إليها استناداً إلى الرسالة الملكية.
