أحمد الضامن
منذ سنوات ومستثمري المناطق التنموية، يعملون من أجل تسليط الضوء على مشاكلهم والصعاب والتحديات التي تواجه تلك المناطق التي أُقيمت في محافظات المملكة، وذلك بسبب القرارات التي لا تنفذ على أرض الواقع بالشكل الصحيح من قبل بعض المسؤولين، فأصبحت تلك المناطق ضحية الاستثمار الذي لطالما تغنت به الحكومات ، بسبب سوء اتخاذ القرارات المتعلقة بالمناطق التنموية والتي أثرت عليها بشكل سلبي وجاءت بعكس التوقعات.
وعقب زيارة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق، قرر بتشكيل فريق عمل برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية بهدف تكثيف العمل الميداني والاطلاع على واقع الحال في المناطق التنموية والحرة ومتابعة أداء هذه المناطق ومستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.
العديد من المستثمرين في تلك المناطق، استهجنوا عدم شمول فريق العمل المشكل للمستثمرين من داخل تلك المناطق،والذين هم أدرى بالصعاب والمشاكل التي يتعرضون لها والعقبات التي تقف في طريقهم، وبالتالي فإن وجودهم سيشكل لبنة أساسية نحو التغيير والإصلاح بعيدا عن إعادة الاجتماعات والمتابعات مرة أخرى من قبل الفريق الحكومي ، والذي لربما يخفى عنه الكثير من الهموم والمشاكل التي يعاني منها المستثمر.
وأشارت المستثمرة الصناعية نيفين الشوابكة لـ "صوت عمان" بأن مبادرة رئيس الوزراء بالزيارة الميدانية للوقوف على واقع الحال والاستماع مباشرة من المستثمرين في مواقعهم التي هي أصلا لهم وهي مواقع العمل والانتاج والتصدير،إجراء سليم، إلا أن عدم إدراجهم بعضوية اللجنة وهم الطرف الحقيقي في المعادلة والطرف المهم في نجاح اللجنة.
وطالبت الشوابكة بضرورة إزالة التشوهات والحد من تكييف القوانين على حسب تصورات محددة بعينها لا تخدم إلا عدد محدد بعينه أو منطقة بذاتها ،وتمييز بين إجراءات ضريبية وجمركية لا تؤدي إلى أي نتيجة سوى تعطيل عجلة الانتاج واعاقة عمل المستثمرين وبالتالي إلى هجرتهم، مضيفة بأن الإجراءات الضريبية والجمركية التي تطبق في منطقة دون منطقة أخرى ولصالح بعض دون بعض ولتعزيز دور جهة دون أخرى،أثرت على الاستثمار بشكل كبير.
وأضافت: "لا بد لي من التذكير بتعدد المحاولات السابقة لمعالجة هذه الإختلالات وتصويب الأوضاع وفقا لرؤى جلالة الملك، إلا أن المخرجات كانت إما توصيات لا ترى النور بفعل قوى الشد العكسي أو أنها لا تطبق بحجة الحاجة لتعديل التشريعات".
وأكدت بأن الحل الأول والحقيقي إن لم يكن الوحيد لسرعة التعافي من أزمة كرونا هو دعم وتعزيز الاستثمارات الوطنية وعبر برامج وطنية موجهة للدعم المباشر ومن قبل المؤسسات الحكومية وعلى نحو تفضيلي وعاجل وبالقرار المباشر، وذلك لرفع وتيرة الانتاج وإعادة عجلة الصادرات للاستفادة من الفرصة المتاحة ، لأن ذلك سيحقق الحفاظ على العمالة والانتاج، وعدم اغراق المستثمرين في نتائج قانونية ترتبت على الاغلاقات وظروف التعطل في الجائحة وما رافق ذلك من تراكمات مالية جعلت من الصعب جدا إعادة العمل إلى ما قبل ١٧/ ٣/٢٠٢٠ ، متمنية بأن تثمر كافة الجهود الحكومية بالتعاون مع الجهات الدولية والمانحة لخدمة الاستثمارات القائمة ودعمها بشكل مطلق من النواحي الاقتصادية والمالية وفتح الأسواق وفتح شروط العمالة بدلا من ارهاقها في قضايا متعددة الأطراف.
المناطق التنموية،عاشت خلال السنوات الماضية ضحية لبيروقراطية القرار الإداري الاستثماري من جهات لربما ليس لها علاقة بمفهوم الاستثمار أو فهم آلية تطوير الاستثمار، ولكن الأمل لا يزال بأن يكون هنالك توجه حقيقي من قبل حكومة الخصاونة في مواجهة التحديات واتاحة الفرص وانجاح فكرة المناطق التنموية والحرة، وأن لا يكون الفريق المكلف مغيب عن الواقع الحقيقي الذي يواجه المصانع والشركات والصناعيين، حيث وصل المستثمرين والصناعيين في الشعور بعدم اهتمام الجهات المسؤولة باستثماراتهم وشركاتهم ومصانعهم.
