قال مدير سابق لعدد من المستشفيات الحكومية التَّابعة لوزارة الصِّحة، إنَّ وظيفة مراقب خزَّانات الأكسجين لا تتدخل فيها وزارة الصِّحة، والأمر منوط بصلاحيات مدير المستشفى، وحدث أن كان مراقب هذ الخزانات يحمل مؤهل ثانوية عامة في أحدالمستشفيات الطَرفية.
وأضاف خلال الجلسة العلنية رقم 22 لمحكمة صُلح جزاء عمَّان، التي عقدتها الأحد، برئاسة القاضيعُدي الفريحات في قضية نفاد مادة الأكسجين من مستشفى الحسين الحكومي بمدينة السَّلط، إنَّ مراقب الأكسجين كان في أحد المستشفيات الطَّرفية يحمل مؤهل ثانوية عامة، ولا تحتاج هذه الوظيفة لتدريب أو دورات لسهولتها.
وبين انَّ مراقب الأكسجين لهذه الخزانات يقوم بكتابة تقرير عن المخزون، ويسلمه مباشرة لمدير المستشفى، الذي بدوره يقوم بتحويله لمساعده لشؤون التَّزويد، وبناء على ذلك يتم الطَّلب من الشَّركة الموردة للأكسجين تزويد الخزانات بالكمية المطلوبة.
وقال، إنَّ نسبة الأكسجين إذا كانت أقل من 40% يتم الطَّلب من مدير المستشفى بالتزويد، مبينًا أنَّه يؤكد شهادته التي أدلى بها لدى مدَّعي عام السَّلط منتصف شهر آذار/مارس الماضي.
واعترض عدد من وكلاء الدِّفاع على شهادة الشَّاهد، حيث إنَّ شاهد النيابة العامة لا علاقة له بمستشفى الحسين بمدينة السلط أو الواقعة التي حدثت بها، وليس خبيرًا، ولا يعلم عن أنظمة المستشفى ولا تتوافر به أيُّ صفة من صفات الشَّاهد، وانَّه يفترض افتراضا لا أساس له في الواقع، والتمسوا من المحكمة عدم الاستماع لشهادته.
وردَّت المحكمة اعتراض وكلاء الدِّفاع فيما يتعلق بقبول شهادته، وقرَّرت إجازة الاستماع لشهادة الشَّاهد على أن تقدِّر إنتاجية شهادته عند وَزن البينة.
واستمعت المحكمة إلى شاهد آخر، وهو طبيب عام، ويعمل مناوبًا إداريًا في مستشفى الحسين بالسَّلط، والذي أكد انَّه لم يكن على رأس عمله يوم الحادثة أو في اليومين الآخيرين منها.
وارتفع بذلك عدد الشهود المستمع إليهم إلى 39 شاهد نيابة عامة، وبقي 10 شهود من المقرَّر أن تستمع لهم المحكمة خلال الأسابيع المقبلة، بالإضافة إلى شهادة 9 خبراء في القضية، ليصبح المجموع الكلي للشهود والخبراء في القضية 66 شخصًا.
ورفعت المحكمة جلستها إلى الخميس المقبل، للاستماع إلى شاهدين آخرين من شهود النِّيابة العامة.
وبدأت المحكمة النَّظر في القضية بداية شهر نيسان/أبريل الماضي بعد أن أكملت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية التي وقعت يوم 13 آذار/مارس الماضي، وتتلخص أحداثها بانقطاع الأكسجين عن المرضى في أقسام العناية المركزة، وتوفي بسبب هذا الانقطاع 8 مواطنين، ووجهت النيابة الاتهام لـ 13 شخصًا بتهمة التَّسبب بالوفاة مكرر 8 مرات.
