يحق لنا في الأردن أن نعتز بتجربتنا الديمقراطية العريقة، فيما يتعلق بمجالس النواب المنتخبة وهي تجربة فريدة في المنطقة وتعتبر من الأقدم فيها والأعرق، حتى وإن اختلف أداء المجالس النيابية بحسب الظروف السياسية سواء الداخلية أو الخارجية.
وبما أنّ الحديث عن السلطة التشريعية علينا إدراك أهمية هذه السلطة باعتبارها الأهم في الدستور، ودور أعضاء السلطة في بناء الوطن وتحقيق مصالح المجتمع من خلال التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، بدلاً من الشعبويات واختلاق المعارك التي لا تبني الأوطان.
الأداء التشريعي في كل العالم يقوم على الحوار وتعزيز قنوات التواصل السياسي والإجتماعي، بما يعكس صورة مشرقة عن العمل النيابي، الأمر الذي يجعله على سلم أولويات الباحثين عن بابٍ للعمل العام، لكن التصرفات السلبية التي تقوم على إغلاق أبواب الحوار تساهم في إضعاف دور المؤسسة التشريعية وحرف بوصلتها عن الهدف التي أوجدت من أجله ألا وهو التشريع والرقابة.
العشائرية في العمل السياسي وكافة المجالات تعد رافعة للبناء ولم تكن في يومٍ من الأيام معولاً للهدم، وفي التاريخ الأردني لطالما كانت العشائر في مقدمة ركب التطور والإصلاح ومواكبة الأحداث، ولعبت مستشارية شؤون العشائر بتوجيهات ملكية دوراً كبيراً في تعزيز مكانة العشائر الأردنية وإبراز أهمية مؤسسة العشيرة في العطاء اللامحدود للبلاد باعتبارها مكونا اجتماعيا مهما وخزانا بشريا يرفد الدولة بالكفاءات في كل المجالات.
وبرغم من صعوبة المرحلة وما يعتريها من تحديات جسام على كل المستويات إلا أن المواطن الاردني يثق بقيادته ومؤسساته الوطنية وهذا لا يمنع من الانتقاد البناء الهادف، سواء كان موجها للحكومة بكل مؤسساتها أو لمجلس النواب، الا أنه يبقى ضمن الاعراف والقيم والتقاليد الاردنية الاصيلة التي اعتدنا عليها.
وفي الاردن نمتلك مشروعاً للإصلاح، وهو مشروع يحظى بقيادة ملكية سامية من خلال سلسلة لقاءات قادها جلالة الملك، وفي كل المحافل الشعبية لطالما عبّر جلالته على ضرورة الإصلاح السياسي والاقتصادي، وتعتبر الاوراق النقاشية بمثابة مشروع إصلاح سياسي متكامل.
حمى الله الأردن وأدام ملكه المفدى وشعبه العظيم
