وفقا لتحليلات البنك الدولي ، فقد انكمش الاقتصاد الوطني بنسبة 1.6% في عام 2020 كما وصلت نسبة البطاله بين فئة الشباب بين الاعمار 20 الى 24 إلى 50% وهي نسبة غير مسبوقة والاعلى على مستوى الشرق الأوسط ودول آسيا.
اقتصادنا اليوم يواجه ما يسمى الركود التضخمي او Stagflation، ويشمل عدة امور اهمها؛ ارتفاع البطالة، وبطء في نمو الناتج المحلي الاجمالي، وارتفاع كبير بالاسعار وتراجع حاد في المستوى المعيشي.
العلاج يكمن في رفع معدلات النمو من خلال عدة امور اهمها؛ الانفاق الحكومي الرأسمالي، وتخفيض فوائد الاقراض، وتقليل الكلف من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الصادرات
الامر في غاية الخطورة واذا لم يتم تداركه وعلاج هذه الظاهرة وهذا النزيف من قبل فريق اقتصادي متمكن، ستخرج نسب البطالة وارتفاع الاسعار والتراجع الحاد في مستوى المعيشي خارج السيطرة، وستكون النتيجة افقار الناس تدريجياً تحت عبء الديون والضرائب.
في ضوء حجم البطالة الذي وصل لغاية نهاية 2021 الى 24.7% والذي بتقديري سيصل الى 28% بالحد الادنى خلال 2021 فلا بد من التركيز على:
- تشجيع اصحاب المبادرات والمشاريع الخاصة من خلال تخصيص مبالغ من خلال صندوق استثماري خاص تساهم فيه البنوك الخاصة، لان هذه المشاريع باستطاعتها توظيف عدد غير قليل من الشباب
- تبسيط الاجراءات الادارية في جميع مفاصل الدولة، بمعنى اخر القضاء على البيروقراطية المقيتة التي تقتل اي مبادرة او عمل
- معالجة البطالة من خلال المشاريع الرأسمالية وحوافز للمشاريع الناشئة منها على سبيل المثال اعفاءات ضريبية والتي توظف الشباب والتي تنشأ في المحافظات.
- معالجة معيقات الاستثمار، وإنشاء مشاريع استثمارية في المحافظات كالناقل الوطني، وسكة الحديد، ومصفاة النفط في جنوب المملكة، إلى جانب تنمية المحافظات، ودعم الصناعات الوطنية وإصلاح الإدارة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
الحكومات المتعاقبة ووزارة العمل كانت ومازالت حكومات تيسير اعمال ولم تلتفت بشكل جدي وعلمي الى موضوع التشغيل وملف البطالة.
كما اشار جلالة الملك الاصلاحات لا تحتاج الى شعارات بل تحتاج إلى تخطيط وعمل.. السؤال الاهم في ظل تفاقم الازمة الاقتصادية ونزيف البطالة؛ من سيخطط ومن سيعمل؟!
