دانت محكمة صلح جزاء عمان، ثلاثة أكاديميين في إحدى الجامعات الحكومية، بتهمة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وألزمتهم بإعادة مبلغ 15300 دينار لخزينة الجامعة.
وعقدت المحكمة، اليوم الاثنين، جلستها الأخيرة في القضية، وسينتقل القرار إلى محكمة الاستئناف في مرحلة قضائية ثانية لتحقيق أعلى درجات العدالة بين أطراف النزع.
وجاء في بينات القضية، أن الجامعة الحكومية قررت افتتاح قسم لتعليم صيانة السيارات العاملة على الكهرباء، وبناء على ذلك جرت الموافقة على شراء أربع سيارات، اثنتان منها للعمل، واثنتان للمحاكاة، إلا أنه تبين وجود مشكلة بفحص بعضهن ما شكل خلافا للأسعار المدفوعة.
وعقدت المحكمة 19 جلسة للنظر في القضية، واستمعت فيها لشهود النيابة العامة ووكلاء الدفاع.
وأعلن المجلس القضائي في وقت سابق عن إضافة هيئة قضائية جديدة إلى عدد الهيئات القضائية المتخصصة بالنظر في قضايا الفساد لتصبح ثلاث هيئات، ورفد النيابة العامة بثلاثة مدعين عامين جدد، بالإضافة إلى خمسة موجودين مسبقا ليصبح عددهم الإجمالي 8 مدعين، ضمن سياسة المجلس من أجل تعزيز التخصص القضائي في شتى أنواع القضايا، ومن ضمنها قضايا الفساد.
يشار إلى أن عدد القضايا الجنائية المنظورة أمام جميع محاكم البداية بلغ 69 قضية، منها 51 قضية منظورة لدى محكمة بداية عمان، أما عدد القضايا التحقيقية الموجودة لدى الادعاء العام فبلغ 25 قضية تحقيقية.
