أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، أن خطة فتح القطاعات تضع القطاعات الاقتصادية والمواطنين بالرؤية والوضوح للتغييرات التي قد تحدث.
وقالت العلي، عبر اثير الأمن، إن ساعات الحظر اليومي ستبقى كما هي حتى الأول من شهر تموز، داعية إلى ضرورة الاستمرار بمتطلبات الوقاية والسلامة العامة في كافة مراحل الخطة.
وأشارت إلى أن الحكومة تسعى إلى حصول 2.5 مليون مواطن على اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحلول الأول من تموز، و4.5 مليون مواطن في الأول من شهر أيلول، لافتة إلى أن الوصول إلى ذلك العدد يحدد مدى السير بخطة فتح القطاعات التي أعلنت عنها الحكومة الأربعاء الماضي.
ونوهت إلى أن "اليوم أعلنت غرفة تجارة عمّان بالتنسيق مع الجهات المعنية عن آلية استقبال طلبات الاقتصادية التي كانت مغلقة وسيسمح لها بالعمل في الأول؛ وذلك في حال التزمت تلك المنشآت بالاشتراطات كحصول العاملين على المطعوم والمرتادين للمنشأة يتوجب حصولهم على اللقاح والالتزام ببروتكول السلامة”.
وعن المخالفات للقطاعات التي ستعيد أعمالها، أوضحت العلي أن جميع القطاعات التي سيعاد فتحها مرتبطة بأوامر الدفاع بشأن تطبيق المخالفات.
ولفتت إلى أنه يتم مخالفة المنشأة والعامل داخلها ومرتادها في حال مخالفة أي من الاشتراطات المطلوبة، منوهة إلى أن العقوبات واردة بأوامر الدفاع كعدم ارتداء الكمامة بشكل الصحيح.
