كتب المحامي الدكتور صياح العبادي ...انشغل الشارع الأردني في الأيام الماضية بقرار مجلس النواب الصادر بحق النائب أسامة العجارمة وتجميد عضويته لمدة عام ، الأمر الذي فتح باب الحديث عن عدة جوانب وما مدى صحة هذه العقوبة الذي وصفها البعض بأنها عقوبة " باطلة " ، وهنا سنتطرق للحديث عن قانونية العقوبة التي اتخذها المجلس بحق النائب العجارمة واهم الجوانب.
بالبداية أود الحديث عن الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس واتخاذ القرار بسرعة قياسية ، وعدم افساح المجال للنواب لمناقشة قرار اللجنة ، بالرغم من عدم عقد مثل هذه الجلسة، في وقت سابق لأحداث غزة وانقطاع التيار الكهربائي عن المملكة، فكانت قضية العجارمة بنظر المجلس هي الأخطر بين العديد من القضايا الهامة والتي تهم الرأي العام الأردني.
من جهة أخرى تسارع النواب ،وعقب صدور القرار، بالتوجه لتبرير وتوضيح قرارهم للشارع الأردني، إلى جانب بدء خروج العديد من النواب مؤكدين بعدم تصويتهم بالموافقة على القرار، على الرغم من أن الأرقام كشفت عن 91 نائب من أصل 103 صوتوا مع قرار تجميد عضوية العجارمة، فمع هذه التبريرات من الذي صوت مع القرار !!
والآن لنعود ونتطرق إلى صحة العقوبة التي أصدرها مجلس النواب بحق العجارمة، فالعديد من الآراء الدستورية أشارت بأن ذلك القرار غير صحيح، بالإضافة إلى أن العقوبات التي تتخذها الدول الديمقراطية في العالم بحق النواب، لا تصل إلى هذه العقوبة، فلا يوجد في أي دولة ديمقراطية عقوبة أكثر من ثلاثة أشهر على أقل تقدير.
والأهم النائب داخل قبة البرلمان لا يمثل نفسه فهو يمثل شريحة واسعة من الناس، وبالتالي فإن حرمان النائب من الحضور يمس حقوق الناخبين الذين يمثلهم ويحرمهم من إيصال مطالبهم التي انتخب من أجلها ، وبالتالي فإن العقوبة هي تمتد لشريحة واسعة من المواطنين وليس لشخص معين.
تعددت الآراء ووجهات النظر ، إلا أن الأهم هو العمل على طي الخلاف وإعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي والدستوري ، بعيدا عن الخلافات التي تؤثر على سير العملية الديمقراطية في الأردن.
