عقد الفريق المكلّف بمراجعة الاستيضاحات الموثّقة لدى ديوان المحاسبة اجتماعاً اول أمس الاثنين في دار رئاسة الوزراء، برئاسة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي.
وكشف الجازي في تصريحات صحفيّة أنّ الفريق ناقش 27 استيضاحاً تمّ توثيقها عن شهر نيسان الماضي، لافتاً إلى تحويل استيضاحين منها إلى هيئة النّزاهة ومكافحة الفساد للمزيد من التحقيق حسب الأصول.
وبيّن أنّ الاستيضاحين اللذين تمّت إحالتهما إلى هيئة النّزاهة ومكافحة الفساد يتعلّق أحدهما بملف استثمار قطعة أرض في إحدى المناطق السياحيّة، فيما يتعلّق الآخر بوجود نقص بكميّات كبيرة في أحد مراكز توزيع الأعلاف.
ولفت إلى أنّ الاجتماع تمخّض عن اتخاذ إجراءات لحصر واسترداد مبالغ مالية تمّ صرفها لموظّفين في بعض المؤسّسات كمكافآت وبدلات دون وجه حقّ، بالإضافة إلى مبالغ أخرى تمّ إنفاقها بخلاف مقتضى الأنظمة والتعليمات النّافذة.
كما كشف الجازي عن وجود مخالفات تتعلّق بترقية موظّفين إلى وظائف قياديّة وإشرافيّة دون امتلاكهم المؤهّلات العلميّة أو الخبرات اللازمة لإشغال هذه الوظائف، لاسيما في وحدات الرّقابة الداخليّة لعدد من المؤسّسات التي تتطلّب وجود مؤهّلات خاصّة لإشغالها، بالإضافة إلى التغاضي عن مخالفات إداريّة بحقّ موظّفين تغيّبوا عن أعمالهم لفترات طويلة دون إبداء الأسباب.
وأشار إلى وجود مخالفات تتعلّق بأخطاء في التصاميم المعدّة لبعض العطاءات الحكوميّة، وإجازة مواد غذائيّة رغم عدم اجتيازها الفحص المخبري، ومخالفات تتعلّق بأوجه الإنفاق ورخص المهن واستخدام المركبات والتغاضي عن مخالفات في البناء وغيرها من الجوانب في بعض بلديّات المملكة.
