ارتفع معدل البطالة خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 5.7 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام قبل الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وبلغ معدل البطالة 24.7 % في الربع الأخير من العام الماضي، فيما بلغ معدل البطالة للذكور 22.6 % مقابل 32.8 % للإناث، معدل البطالة ارتفع للذكور بمقدار4.9 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار8.7 نقطة مئوية.
وبمقارنة معدل البطالة للربع الأخير بمعدلها في الربع السابق له يتضح أن معدل البطالة قد ارتفع 0.8 نقطة مئوية كما ارتفع للذكور بمقدار1.4 نقطة مئوية، وانخفض للإناث بمقدار0.8 نقطة مئوية.
هذه هي الصورة حتى الآن اما في المستقبل القريب فلا يبدو ان هذه المعدلات مرشحة لان تتناقص بل سترتفع مع استمرار القيود وتحديد ساعات التجول وهو ما يسير حتى الان عكس المطلوب.
لتحقيق انخفاض ملموس على معدلات البطالة يجب ان يرتفع النمو الاقتصادي بشكل مضاعف لكن هل علينا ان ننتظر ارتفاع نسب النمو الاجمالي وهو هدف مستحيل، في ظل استمرار قيود النشاط الاقتصادي لم تعد الظواهر الاجتماعية-والاقتصادية سببا في البطالة بل قلة فرص العمل وغياب المشاريع وحتى نفهم ما ينبغي فعله علينا نحو دراسة تشريحية دقيقة وتوصيف رقمي للحالة حتى نضع السياسات والبرامج والخطط الملائمة، واولها مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل».
البطالة ليست هيكلية فقط (اي الجامعيين الذين يريدون وظيفة بعينها)، وهنالك نقص في المهارات وجهود مؤسسات التدريب المهني، لا تؤتي اكلها كما يجب وهنالك ضعف في كفاءة الخريجين حتى في الجامعات.
أغلبية وزراء العمل يتذرعون بالعمالة الوافدة سببا لزيادة معدلات البطالة فيسرعون الى تفريغ السوق دون استعداد للاحلال وبعضهم يرى ان رفع الحد الادنى للاجور سيشكل اغراء للعمالة المحلية فيما ترتفع التكلفة على راس المال وتجتذب زيادة الاجور العمالة المحلية.
الخريطة الاقتصادية ليست معروفة تماما فهناك حيرة حول اي القطاعات الاكثر تشغيلا للعمالة.. وضع الخريطة واضحة أولى الواجبات التي تكفل وضع برامج واقعية في اطار خطة زمنية محددة تهدف لتخفيض البطالة.
