رحب نقيب أصحاب التاكسي أحمد أبو حيدر بتحرير ما نسبته 30 بالمئة من مجموع السيارات العاملة في أي مكتب من مكاتب تاكسي الاستثمار والتاكسي المميز، الذي اتخذه مجلس الوزراء.
ويشترط القرار تسديد الذمم المالية المستحقة على مكاتب التاكسي لصالح المؤسسات والدوائر الحكومية والرسمية، وأن تبقى السيارات التي سيتم التنازل عنها للأفراد مسجلة للعمل لدى المكتب، وانتهاء التصاريح الممنوحة بانتهاء مدة العقد المبرم مع المكتب.
وقال أبو حيدر إن القرار الحكومي سيساهم في تسديد ديون مشغلي ومالكي التاكسي على البنوك والمؤسسات والدوائر الحكومية والرسمية، وسيحد من خسارة هذا النمط الذي يعد واحدا من أبرز أنماط النقل محليا، بعد الخسائر المتلاحقة للقطاع جراء تداعيات جائحة كورونا التي وصلت إلى نصف مليون دينار يوميا.
وأضاف أن القطاع الذي يضم حوالي 27 ألف سيارة منها نحو 17 من التاكسي الأصفر، ما زال يعاني من تلك التداعيات خاصة مع سريان قرار تخفيض السعة المقعدية إلى 50 بالمئة لمنع تفشي فيروس كورونا في وسائط النقل العام.
وقال إن الديون والالتزامات المالية والرسوم تراكمت على مشغلي التاكسي جراء عدم قدرتهم على الوفاء بها بفعل تراجع حاد في إيراداتهم، مشيرا إلى أن العاملين في القطاع بالكاد يؤمنون قوت يومهم فهم يعانون من تحديات سابقة تعاظمت مع كورونا.
ودعا إلى منح أنماط النقل المختلف خاصة التاكسي والسفريات مزيدا من الحوافز التي تنعش القطاع وتنعكس إيجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية.
من جهته، قال مدير شركة مجموعة أبو الحاج التجارية (التاكسي المميز) محمود أبو الحاج، إن اشتراط انتهاء التصاريح الممنوحة للسيارات بانتهاء مدة العقد المبرم مع المكتب، سيثني المستثمرين في هذا النمط عن الاستثمار به، لكونه استثمارا محدد المدة وليس مفتوحا كما كان في قرار سابق، منبها إلى أن مشغلي التاكسي المميز يطالبون باستثنائهم من الشرط الأخير، فهو يعرقل تنفيذ القرار الحكومي.
وأضاف أن حجم الديون المستحقة على نمط التاكسي المميز وصلت إلى 5ر8 مليون بفعل جائحة كورونا، والخسائر التي لحقت بالنمط منذ بدء ترخيص السيارات العاملة على تطبيقات النقل الذكية عام 2015.
وأكد أبو الحاج ضرورة إقرار حزمة حكومية خاصة بقطاع النقل لإنعاشه فهو يعاني من تحديات كبيرة، وخسائر متلاحقة، مشيرا إلى أن هذا القطاع هو محرك للتنمية، ويشغل عشرات آلاف الأردنيين.
وكان مجلس الوزراء أوعز إلى هيئة تنظيم النقل البري بتعديل أسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لمكاتب التاكسي والسيارات العاملة تحت إدارتها لسنة 2011 لتنفيذ هذا القرار، وتكليفها إلى جانب أمانة عمّان الكبرى باستكمال الإجراءات اللازمة.
