أوصى تقرير حالة البلاد 2020، بضرورة العمل على وضع دليل إجراءات ومصفوفة بروتوكولات للتعامل مع السياح خلال جائحة كورونا، منذ لحظة وصولهم للمملكة ولحين مغادرتهم، وذلك بمشاركة القطاع الخاص.
وبين التقرير الذي اصدره المجلس الإقتصادي والإجتماعي مؤخراً، أن الدليل يجب أن يشتمل على إجراءات التباعد، والطاقة الاستيعابية لوسائط النقل المختلفة والمطاعم والمتاحف والمواقع السياحية، بالإضافة إلى تعقيم المواقع بشكل دوري وتوفير مقياس الحرارة والمعقمات، وكذلك فحص المنشآت السياحية ووضع ختم عليها بأنها آمنة وملتزمة بمعايير الصحة والسلامة العامة.
واشار الى ضرورة تحفيز المستثمرين للقيام بالاستثمارات السياحية من خلال تقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والضريبية لمدة محددة، بالإضافة الى تقديم حوافز إضافية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، خصوصا في المناطق البعيدة وليس ضمن المناطق القريبة الاعتيادية.
وبين التقرير أهمية تعزيز التحول الرقمي للوجهات السياحية والشركات والعاملين فيها، من خلال وضع مبادرات مثل البرامج التدريبية المجانية عبر الإنترنت بالتعاون مع أكاديمية منظمة السياحة العالمية.
وأكد أهمية، أن يكون هناك تشاركية حقيقية ما بين وزارة السياحة والآثار وجميع القطاعات السياحية لتحقيق نهضة وتطور شامل لهذا القطاع الحيوي وتسويق الأردن وزيادة عدد السياح القادمين للمملكة.
وأوصى التقرير بضرورة العمل على أتمتة القطاع السياحي، كشراء تذاكر الدخول للمواقع السياحية إلكترونية عوضا عن شرائها من شباك التذاكر، وكذلك أتمتة التأشيرات السياحية للأجانب ليتمكن السائح من الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأردن إلكترونيا.
وبين، أن هذه المرحلة تتطلب معايير جديدة واهتماماً بأدق التفاصيل وتحديداً ما يتعلق بالمرافق الصحية والمطاعم، مؤكداً ضرورة العمل على رفع الوعي الصحي للعاملين في جميع الأنشطة السياحية، وكيفية التعامل مع السائح واستخدام المرافق السياحية.
وأشار التقرير إلى أهمية الاستفادة من هذه الفترة التي تشهد توقفاً تاماً للسياحة الوافدة من الخارج والعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية في المواقع السياحية وتطوير المنتج السياحي من النواحي كافة.
ودعا إلى زيادة المخصصات المالية لوزارة السياحة والآثار لتتمكن من القيام بمهامها والحفاظ على المواقع السياحية التاريخية والأثرية، وكذلك رصد مخصصات إضافية للترويج والتسويق السياحي، خصوصا خلال مرحلة التعافي وبعد انتهاء الجائحة.
وأكد التقرير ضرورة تقديم برامج سياحية بأسعار تشجيعية لاستقطاب السياح لزيارة الأردن، وذلك بالتشارك ما بين هيئة تنشيط السياحة وشركات الطيران المحلية وشركات الطيران منخفض التكاليف، وشركات السياحة والسفر والفنادق.
وأوصى بالتركيز على السياحة المحلية والبيئية لحين عودة السياحة العالمية، وشمول جميع مناطق المملكة بالبرامج والحركة السياحية، بالإضافة الى إشراك المجتمع المحلي في الأعمال السياحية، وأيضا العمل في المواقع الأثرية. ودعا التقرير إلى حوسبة المعلومات حول المناطق الأثرية السياحية باللغة العربية واللغات الأجنبية ووضعها على شبكة الإنترنت وتسهيل الوصول إليها.
وأشار إلى أهمية قيام هيئة تنشيط السياحة بحملات ترويجية مكثفة ليس فقط للسياحة العلاجية بل لجميع المنتجات السياحية التي يزخر بها الأردن، وضرورة تقديم العروض المنافسة، بالإضافة إلى ترويج كفاءة الأردن في توفير جميع إجراءات السلامة العامة وسبل الحماية التي يحتاجها السائح خلال وجوده في المملكة، مبينا أهمية إصدار "بوالص تأمين" بالتعاون مع شركات التأمين المحلية وشركات السياحة.
ودعا التقرير الى تقديم تسهيلات في سياسات منح التأشيرات خاصة للدول المصنفة على أنها "مقيدة"، وإصدار التأشيرات إلكترونية أو عند الوصول للمطارات أو المعابر البرية.
وبين ضرورة أن تقوم سلطة الطيران المدني بالتواصل مع جميع شركات الطيران العالمية لتسيير رحلاتها المنتظمة للأردن كالمعتاد، مع ضمان تطبيق البروتوكول الصحي في المطارات بحيث يلاحظ القادم والسائح أن إجراءات السلامة في المملكة على مستوى عال من الدقة والحرفية لدى جميع العاملين في المطارات وفي جميع المواقع السياحية.
وأوصى التقرير باستمرارية إعفاء المجموعات السياحية القادمة على متن الرحلات العارضة من ضريبة المغادرة، وكذلك إعفاء المكاتب السياحية من رسوم الاشتراك في المعارض السياحية الدولية لمدة ثلاث سنوات قادمة.
ودعا الى تخصيص حزمة من الإعفاءات للمكاتب السياحية التي تقوم باستقطاب عدد من السياح يتم تحديده مسبقا من قبل وزارة السياحة.
وأكد التقرير ضرورة العمل على تطوير وتحديث نظام جمع البيانات الإحصائية بشكل دائم ومستمر، وخصوصا ما يتعلق بأعداد العاملين ونسب الإشغال في الفنادق، وربط هذه البيانات مع الجهات المختلفة للحصول على معلومة دقيقة ومتسقة.
وبين أهمية العمل على إجراء دراسة للوقوف على مدى الاستفادة من مهارات وخبرات العاملين في القطاع السياحي ممن فقدوا وظائفهم، ونقلهم وإيجاد وظائف لهم في قطاعات أخرى تستعيد عافيتها بمدة زمنية أسرع، بالإضافة إلى رفع كفاءة ومهارة من فقدوا وظائفهم، والبحث عن طالبي هذه المهارات في الدول المجاورة.
واوصى التقرير بدعم وتطوير دور مجلس مهارات قطاع السياحة والضيافة، وذلك من خلال تطوير الوصف الوظيفي لكل وظيفة في القطاع السياحي، وتحديث المهارات اللازمة لها، وعكس ذلك على المواد الدراسية والتدريبية لدى مزودي التدريب والتعليم الفندقي والسياحي.
وأكد ضرورة الإحتفاظ بفرص العمل للعاملين بالقطاع ودعمهم، وكذلك دعم القطاع وتحفيزه ماليا، والتقييم المستمر لأي قيود على السفر.
