قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة استكمال إجراءات تعيين المرشّحين على الشواغر المُحدَثة في جداول تشكيلات الوزارات والدوائر الحكوميّة للعامين 2018 – 2019م.
ويشمل القرار المرشّحين المنسّب بتعيينهم، الذين استكملوا إجراءات التعيين ولم تتمّ مباشرتهم بالعمل، بسبب صدور قرار مجلس الوزراء بإيقاف التعيينات، البالغ عددهم (857) مرشّحاً للتعيين في الوزارات والدوائر والوحدات الحكوميّة و(342) مرشّحاً للتعيين في البلديّات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمّان الكبرى، والجامعات والمستشفيات الجامعيّة، والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، والمراكز العلميّة التابعة له، وعدد من المؤسّسات الحكوميّة الأخرى، بالإضافة إلى (2898) مرشّحاً للتعيين في وزارة التربية والتعليم، بما فيهم حملة الدّبلوم.
واشترط القرار توفّر المخصّصات الماليّة اللازمة من الدوائر المعنيّة بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامّة.
على صعيد آخر، أقرّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2021م.
وبموجب التعديلات الجديدة سيتمّ تشكيل مكتب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة رئيس المجلس، ويضمّ الأمين العام، ورؤساء المجموعات المنتخبة وفقاً لأحكام النظام، بحيث يتولّى المكتب ممارسة المهام والصلاحيّات التي كانت منوطة بمجلس الأمناء.
كما أقرّ مجلس الوزراء ثلاثة أنظمة تبعاً لعمليّة دمج مديريّتيّ الدّفاع المدني وقوّات الدرك في مديريّة الأمن العام، وهي: نظام إلغاء نظام صندوق تأمين أفراد الدّفاع المدني لسنة 2021م، ونظام إلغاء نظام صندوق الجزاءات لأفراد الدّفاع المدني لسنة 2021م، ونظام معدِّل لنظام صندوق الجزاءات لأفراد قوّة الأمن العام لسنة 2021م.
ويأتي إقرار هذه الأنظمة لغايات توحيد الحقوق الممنوحة لجميع العاملين في مديريّة الأمن العام، بما يحقّق المساواة والعدالة بين مرتّباتها، ودمج الصناديق المتشابهة في صندوق واحد.
ووافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدّخل والمبيعات بتسوية القضايا الضريبيّة لـ516 شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدّخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات، وذلك بناء على الطّلبات التي تقدّموا بها إلى اللّجنة.
على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء استمرار أعضاء الهيئات الإداريّة المؤقّتة للأندية، التي انتهت مدتها، بتصريف الأعمال لحين زوال الظروف الحاليّة التي تحول دون دعوة الهيئات العامّة لإجراء انتخاباتها.
