كشفت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، عن إجراء جديد من المحكمة المختصة، قد ينهي قضيتها مع ابنتها، ويحميها من السجن، الذي كانت قريبة من دخوله يوم أمس الأحد.
وقالت السابر، عبر حسابها على إنستغرام: إن المحكمة وافقت على طلب دفاعها أن يستبدل عقوبة السجن لمدة سنة نافذة بدفع المبلغ المطلوب وهو 20 ألفًا و300 دينار لابنتها حلا الترك خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ اليوم 19 أبريل/ نيسان الجاري.
وثمنت خلال بث مباشر مع المستشارة القانونية ربى الخالد، الدعم من جانب متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ووقوفهم بجانبها، مؤكدة أنها ستكون عند حسن الظن وستعود أقوى مما كانت كما كان الجميع يحلف بأخلاقها.
وعن شعور منى السابر، لشهادة ابنتها حلا الترك ضدها في المحكمة، أكدت أنها مندهشة من موقفها لرضاها الشهادة ضدها حتى لو تم الضغط عليها، مبينة: "ما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم”.
وقبل يومين ودعت منى السابر متابعيها عبر إنستغرام، بالإشارة إلى اقتراب موعد تطبيق الحكم الصادر بحقها بالسجن لمدة سنة لعدم اكتمال المبلغ المطلوب منها، والذي كان مقرراً يوم أمس الأحد 18 أبريل/ نيسان الجاري، الأمر الذي أحدث موجة من التعاطف.
من جانبه، تحدث المحامي والمستشار القانوني، محمد جاسم الذوادي، المسؤول عن القضية، التي رفعتها حلا الترك، في أحد البرامج التلفزيونية، وكشف عن معلومات جديدة قد تقلب الرأي العام العربي لصالح الفنانة البحرينية الشابة.
وقال: "الجميع يعلم أن سن الرشد القانوني هو شرط أساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم”، مؤكدا أن سن حلا الترك لا يسمح لها حاليا بممارسة حق التقاضي، لأنها فنانة شابة صغيرة لم تبلغ سن 21 وبالتالي ليس لها حق برفع الدعاوي القضائية”.
وكانت منى السابر أكدت في تصريحات سابقة، أنها "لم تكن تتوقع أن يحدث هذا لها مع قُرب ذكرى عيد الأم بعد أيام”.
وقالت إن "الحكم الصادر بحقها كان بمثابة طعنة في صدرها من أقرب الناس لها”، وأنها بقيت على أمل بأن "تتنازل ابنتها عن القضية المرفوعة ضدها لكن خاب توقعها بابنتها”، بل أشارت إلى أن ابنتها "ما زالت ترفض وتنكر معرفتها بالأمر وتشهد ضدها”.
