تخطَّ إلى المحتوى

· 9 جمادى الآخرة 1448 هـ

صوت المواطنأخبار الأردن والمنطقة لحظة بلحظة

أرسل خبرًا

عويس لـ "صوت عمان" :نحتاج إرادة حقيقية للتغير والجائحة اربكت اقتصاديات الحكومة.. والأغوار "منجم ذهب"

عويس لـ "صوت عمان" :نحتاج إرادة حقيقية للتغير والجائحة اربكت اقتصاديات الحكومة.. والأغوار "منجم ذهب"
إعلان


-يجب العمل على تعزيز المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية وتعزيز قدرتنا على التصدير

إعلان

-نمتلك إرادة في تحويل التحديات إلى فرص

-نحتاج لتشاركية حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص

أحمد الضامن

لا تزال جائحة كورونا تلقي بظلالها وآثارها السلبية على الاقتصاد العالمي ، ولم يسلم أحد من تلك الآثار التي رافقت الوباء والتي أثرت على عجلة الاقتصاد الوطني، وأثرت بشكل كبيرعلى القطاعات كافة دون سواء.

إعلان

النائب الأسبق المهندس سمير عويس وفي مقابلة خُص بها "صوت عمان" أشار بأن الأردن عانى مثل باقي دول العالم من آثارها السلبية وتداعياتها على الوضع الاقتصادي والتي شكلت حالة استثنائية، إلا أن الأردن عمل بكل جهده في تسليط الضوء على نقاط القوة للقطاعات، والايجابيات التي من الممكن الاستفادة منه في الجائحة،مؤكداً بأن الأردن يمتلك الإرادة القوية للتغيير،وتحويل التحديات إلى فرص كما أشار جلالة الملك في حديثه بمختلف المحافل.

كيف ترى تأثير كورونا على القطاعات الاقتصادية بشكل عام ؟؟

من المؤكد أن هنالك تأثير سلبي ومتشعب للجائحة على كافة القطاعات الاقتصادية في العالم أجمع، وفي الأردن إن أكثر التخوفات وما يمكن أن يعانيه في المرحلة المقبلة بسبب تأثيرات الجائحة ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتي وصلت إلى ما يقارب 30%، وهذه جميعها مؤشرات خطيرة تشير بأن الوضع الاقتصادي أصبح أكثر سوءاً من السابق.

الحكومة عملت خلال العام الماضي في ابراز قدرتها على الدعم المتواصل لجهات مختلفة، إلا أن ما يمكن الإشارة له بأن الحكومة قامت باعتقادي ببناء الخطط حول فترة الجائحة آملين بأنها لن تستمر سوى 6 إلى 9 شهور، إلا أن الجائحة ما زالت مستمرة مما قام بارباك اقتصاديات الحكومة، وأصبح الوضع الاقتصادي يعيش ضمن تحديات وصعوبات متفاقمة، إلى جانب تحديات نقص الايرادات بدرجة كبيرة، الأمر الذي يحمل في طياته مؤشرات بأن الوضع الحالي سيتجه إلى أزمة اقتصادية دقيقة وخطيرة ، وتؤثر على كافة الجهات ومن أهمها الموازنة العامة للحكومة، والتخوف من عدم قدرتها على تنفيذها وتوفير مخصصاتها، ناهيك عن شح المساعدات المتوقعة للأردن نتيجة الآثار السلبية للجائحة على كافة دول العالم.

إعلان

الآثار الاقتصادية السلبية..كيف يمكن مواجهتها وما هي الحلول والاستراتيجيات التي من الممكن يتم وضعها للمرحلة المقبلة ؟؟

في البداية نحن معنيين في المحافظة على علاقتنا الدولية لاستمرار الدول المساندة في تقديم المنح والمساعدات، إلى ضرورة أيضا المحاولة في التخفيف من الاقتراض بشكل كبير.

كما يجب العمل في التوجه للمنتجات الوطنية والمحلية، والعمل على تعزيز قدرتنا في التصدير،للتخفيف من تحويل الأموال للخارج من خلال الاستيراد، ورفدها للسوق المحلي، حيث هنالك في الوقت الراهن أهمية كبرى للمنتج المحلي،خاصة وأن الصناعة الاردنية تستحق الدعم في هذه الجوانب، مما سيشكل أثر ايجابي لاقتصاد المملكة.

ومن جانب آخر لا بد من التوجه في النظر بشكل كامل ومهم إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها، واعداد دراسات جدوى لتلك المشاريع ، فميزتها لرأس مال كبير ومعقد، خاصة وأن أغلب دول العالم بدأت تتوجه لتلك المشاريع والعمل على تنميتها لأهميتها في رفد الاقتصاد،وبالتالي التوجه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني في كافة المجالات والعمل في تخفيف أعداد البطالة المتزايدة والتي أصبحت هاجس يؤرق كافة الجهات بشكل كبير.

بالإضافة إلى ضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية والجادة على أرض الواقع بين الحكومة ومؤسسسات القطاع الخاص، واتباع المنهجية التشاريكة بين كافة الأطراف.

ما هو المطلوب من القطاع العام والخاص ؟؟

المطلوب من القطاع العام ؛ العمل على خلق البيئة والتشريعات المناسبة للاستثمار ،والعاملة للتصدير والاستيراد ، وأن تسعى الحكومة كما ذكرنا سابقاً بأن تكون شريك حقيقي للقطاع الخاص، على مبدأ توزيع المهام والاختصاص بين كل طرف.

وأما القطاع الخاص فهو قادر على توفير الادارة والسيولة لاقامة المشاريع ، ما إن تم توفير بيئة استثمارية مناسبة، فالقطاع الخاص قادر على خلق فرص العمل ورفع الرواتب وتحسين الدخل والمعيشة.

مفهوم الأمن الغذائي.. كيف نرى الامكايات في الأردن والتي من الممكن البدء بها لتحقيقه ؟؟

لا يمكن تحقيق الأمن الغذائي في دولة واحدة دون غيرها ،فالتشاركية مع بعض دول الجوار لتحقيق مفهوم الأمن الغذائي الوطني ضروري، خاصة وأن هنالك العديد من المنتجات سواء المنتج الزراعي أو من خلال الصناعات الغذائية لا يمكن تحقيقها إلا بالتكامل والتبادل المشترك.

الأردن يمتلك القدرة على وضع استراتيجية للأمن الغذائي ، خاصة "وأننا نتملك كفاءات وخبرات وطنية" إلى جانب امتلاك الكثير من فروع الانتاج التي تساهم في تحقيق المفهوم الأمني الوطني،إلا أن ذلك يحتاج لإرادة حقيقية، ووضع الخطط بشكل متكامل ، والمشاركة مع القطاع الخاص والذي يأخذ على عاتقه الكثير من التحديات التي فرضت نفسها بسبب وباء كورونا.

وهنا نؤكد بأن الأردن قادر على البدء في تحقيق مفهوم الامن الغذائي، لامتلاكه ثروة حقيقية وهي أغوار الأردن والتي تمتلك أهمية كبيرة بسبب المناخ المناسب، الأمر الذي يحتاج وعلى الفور بالعمل على مشروع لإعادة بناء البنية التحتية للأغوار من توفير المياه واستخدام منتجات عالية القيمة ، مما يؤكد بأن الأغوار ان استغلت بالشكل الصحيح سترفد الخزينة بملايين الدولارات.

شارك الخبر
إعلان
إعلان