أحمد الضامن
أكد مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق على ضرورة تعديل افتراضات الموازنة والمنطلقات الأساسية في إعدادها لتأخذ بعين الاعتبار التطورات الأخيرة وآخر وأحدث تقديرات النمو الاقتصادي،مشيراً بأن التقرير الأخير للبنك الدولي والصادر في مطلع العام الحالي توقع نمو الاقتصاد الأردني بحوالي 1.8% في عام 2021 بدلاً من النمو الذي توقعه في تقريره السابق والبالغ 2.5%. وهذا يستوجب إعادة بناء فرضيات الموازنة العامة لتستند على نمو بواقع 1.8% وليس 2.5%، وهو ما يعني إعادة تقدير الإيرادات المحلية في ضوء التوقعات المستجدة.
وأشار المحروق لـ "صوت عمان" بأن مقارنة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 مع نص قانون الموازنة لعام 2020 يبين بقاء آلية إعداد الموازنة العامة كما كانت في العام السابق، وهو ما يعني عدم وجود تغير جوهري في آلية إعداد الموازنة العامة.
وأضاف: "تم إعداد موازنة عام 2021 في ظل تفشي جائحة كورونا وتأثيراتها المتزايدة والمتلاحقة التي أدت إلى تأثير كبير ومستمر في الأوضاع والافتراضات الاقتصادية والمالية، حيث تم وضع الفرضيات على أساس استمرار الوضع الوبائي بشكل جزئي، ما يحتم إعادة النظر ببعض بنود الموازنة إن دعت الحاجة إلى ذلك وفقاً لتطورات الوضع الوبائي في المملكة".
وقال المحروق بأن الحكومة حاولت مراعاة الظروف الحالية الصعبة التي يمر بها الإقتصاد الأردني، من خلال عدم إستهداف سياسة فرض ضرائب أو رسوم إضافية جديدة ضمن موازنة عام 2021، لزيادة الإيرادات العامة، والتركيز أكثر على جانب الإيرادات غير الضريبية وزيادتها بنسبة 35.1% مقارنة ما ما نسبته 9.2% كزيادة في حجم الإيرادات الضريبية.
وفيما يتعلق بالمستوى الصحي وما قامت به الحكومة من تخصيص في الموازنة خلال العام الحالي، قال المحروق بأن الحكومة خصصت ضمن الموازنة العامة ما مقداره حوالي 165 مليون دينار كتمويل للنفقات الصحية، وإستمرار رصد المخصصات المالية اللازمة للمعالجات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية والتأمين الصحي، مشيراً بأنه لا يمكن إنكار دور الحكومة في تعزيز الحماية الإجتماعية في ظل الظروف الصعبة وتضمينها في الموازنة العامة للعام 2021، برصد مخصصات لزيادة شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية حيث تم رصد مخصصات زيادة لصندوق المعونة الوطنية بنسبة (38%).
وفي الحديث حول بتقديرات الحكومة للايرادات ونسبة النمو، لفت المحروق بأن الحكومة توقعت ضمن مشروع الموازنة العامة للعام 2021 إرتفاع حجم الايرادات العامة بما نسبته 9.4% مقارنة مع أرقام إعادة التقدير للعام 2020، نتيجة إرتفاع الإيرادات المحلية بحوالي 948 مليون دينار أو ما نسبته 14.9%، مع تراجع حجم المنح الخارجية بنسبة 32.2%، أي بمقدار 274.5 مليون دينار عن ما هو معاد تقديره عام 2020. حيث جاء إرتفاع الإيرادات المحلية نتيجة نمو الإيرادات الضريبية بنحو 9.2% مقارنة مع أرقام إعادة التقدير للعام 2020، إضافة إلى إرتفاع حجم الايرادات غير الضريبية بحوالي 35.1%.
وأضاف: "يلاحظ بأن هناك مبالغة في تقدير الإيرادات المحلية إذ يتوقع أن يبلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي 3.8%، وهذا يعتبر النمو الطبيعي المتوقع في الإيرادات المحلية، وليس (14.9%) كما ورد في مشروع الموازنة، كما أنه لا تزال مصادر الإيرادات الحكومية محدودة في مصدرين هما الإيرادات الضريبية وتشكل 74% من الإيرادات المحلية، والإيرادات غير الضريبية وتشكل 26% من الإيرادات المحلية ،ولا يوجد هناك أي تنويع لمصادر الإيراد أو استكشاف لمصادر إيرادات جديدة (مثل العوائد الاستثمارية) وتشكل الإيرادات المحلية بحسب الموازنة نسبة 73.5% من إجمالي النفقات، وهو ما يعكس انخفاض نسبة الاعتماد على الذات في عام 2021".
واختتم المحروق حديثه لافتاً بأن الحديث عن موازنة 2021 ونسب النمو لا تزال هناك حالة من عدم اليقين تجاه العديد من المؤشرات الاقتصادية الأردنية، كما أنه لا يزال من المبكر تقدير الأثر الحقيقي للجائحة، خصوصاً في ظل حالة عدم التأكد بخصوص الأوضاع بعد وقف العمل بقانون الدفاع، وعدد الشركات التي قد تتعرض للتعثر أو قد تخرج من السوق وعدد العمال الذين سيتم تسريحهم وانعكاسات ذلك على مستويات القروض غير العاملة لدى البنوك ،إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة في المملكة إلى مستويات غير مسبوقة.






