قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن المتهمون بالتخطيط لزعزعة الأمن في الأردن سيحاولون إلى القضاء قريبا باستثناء الأمير حمزة بن الحسين الذي سيتم التعامل معه ضمن العائلة المالكة.
وبين الخصاونة خلال لقاءه برئيس وأعضاء مجلس الأعيان لوضعهم في صورة التطورات الأخيرة التي شهدتها المملكة، أن المدعي العام بدأ تحقيقاته في القضية وستكون في يد القضاء.
ولم يخض الخصاونة في تفاصيل موسعة وفق تلك المصادر، مفضلا إعطاء مسار التحقيق الوقت الكافي، مؤكدا أن الحكومة ستعلن كافة التفاصيل في الوقت المناسب.
وامام أعضاء مجلس النواب نفى رئيس الوزراء وجود أية محاولات للانقلاب كما روج البعض، مؤكدا أن القضية تتعلق بمخطط لزعزعة أمن الأردن بمساعدة جهات خارجية.
وقال ان التحقيق مع المتهمين ما زال مستمرا وان القانون سيأخذ مجراه وسيطبق بحزم على الجميع.
وأكد الخصاونة أن باسم عوض الله لا زال رهن التحقيق شأنه شأن بقية المتهمين، وان هناك شخصيات تبحث عن إثارة الشائعات ومنها إشاعة تسليم عوض الله إلى إحدى الدول العربية.
