أحمد الضامن
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وما حدث خلال الآونة الأخيرة من أحداث ومجريات تتعلق بالسلع الأساسية للمواطنين، من أهمها قضية الزيوت النباتية وفرق الأسعار الذي ظهر بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً، مما شكل ضبابية لدى المستهلك حول توجهات الحكومة، إلا أن وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، توجهت لتحديد السقوف سعرية لمادتي السكر والزيوت النباتية،وذلك بهدف ضبط السوق والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي.
ولكن على ما يبدو أن السقوف السعرية التي عملت بها وزير الصناعة والتجارة جاءت بعكس التوقعات خاصة من جانب أصحاب المصانع، لما اعتبروه بأنه مجحف بحقهم ،ولا يمثل الواقع الحالي وما آلت إليه الأوضاع.
خبير صناعات غذائية أشار لـ "صوت عمان" بأن السقوف السعرية التي قامت بوضعها الحكومة تحتوي على الكثير من النواقص والتي تعتبرمجحفة بحق أصحاب مصانع الزيوت النباتية، ولا تمت للواقع بصلة، مؤكدا على ضرورة قيام الوزارة بعملية مراجعة للسقوف السعرية في ضوء المتغيرات التي طرأت على الأسواق.
ولخص الخبير بعدة نقاط رئيسية مهمة الاشكالية في السقوف السعرية والقرارات المتخذة كالتالي:
أولاً: هنالك عدم وضوح ودقة في احتساب الفرق بين أسعار زيت عباد الشمس وزيت الذرة في عملية الاحتساب التي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة.
ومثال على ذلك؛ إن سعر زيت الذرة في السوق العالمي أغلى من زيت عباد الشمس بما يقارب 200 إلى 250 دولار للطن، ووزارة الصناعة التجارة توجهت بتحديد سعر زيت الذرة 4 لتر بـ (5.30) دينار، وسعر زيت دوار الشمس 4 لتر (5.35) دينار،وبفرق أعلى من زيت الذرة بعكس ما هو متداول عالمياً.
ثانياً: تم احتساب السقوف السعرية للمنتج المحلي وسقوف سعرية للمنتج المستورد من الدول العربية، دون مساواة بين المنتجين، حيث كان الأجدر في اللجنة العمل على توحيد الأسعار بين الطرفين، خاصة وأن المنتج المستورد معفى من الضرائب والجمارك بسبب اتفاقيات التجارة الحرة ، إلا أن اللجنة توجهت لاعطاء المنتج المستورد سقوف سعرية أعلى من المنتج المحلي ، مما يسبب مشكلة لدى أصحاب مصانع الزيوت النباتية في المنافسة.
ثالثاً: قنوات التسويق للزيوت النباتية ( المصنع، تاجر الجملة، المحال التجارية) لم يتم التنسيق بينها من قبل الحكومة ، بحيث لم يتم تحديد نسبة أرباح (تاجر الجملة، والمحال التجارية) في ظل تحديد السقوف السعرية للمصانع، مما يؤثر على احتساب الكلفة ونسبة الأرباح لدى أصحاب المصانع ، وهو الخاسر الأكبر في العملية الحسابية بين كافة الأطراف.
رابعاً: هنالك كميات كبيرة من الزيوت النباتية، تتواجد في السوق المحلي في الوقت الراهن، وضعت الجميع في حيرة من أمره في كيفية التعامل معها وأسعارها القديمة والمستجدة، مما سيخلق فوضى في الأسواق، وتؤدي إلى وقف عمليات التوريد من قبل المصانع، ويسبب أزمة خلال المدة القادمة لحين التوجه لحل الاشكالية وفرق الأسعار.
خامساً: وهو تساؤل مهم ؛ حول الأسس التي اعتمدت عليها لجنة وزارة الصناعة والتجارة لتصل إلى هذه الأسعار، وهل اعتمدت على كلفة المصانع أو على أسعار وأوراق أخرى، وعدم التوجه لأخذ التكلفة والأسعار الحقيقية من داخل المصانع، ولماذا لم يتم اعفاء أصحاب المصانع من ضريبة المبيعات 4% ، في ظل الظروف الحالية والمساهمة من قبل الحكومة في تقديم الدعم للمستهلك.
وفي الختام ،أشار الخبير بأن هنالك توجه من شركات الشحن الأوكرانية بتوقيف عملية الشحن 100% لمنطقة الشرق الأوسط، بسبب أزمة قناة السويس، بسبب عدم وضوح الرؤية لدى شركات الشحن في قدرة وصول البواخر الخاصة بها في الموعد المحدد، مما سيكون له الأثر الكبير على مخزون الزيت لدى المصانع والتجار، إلى جانب قيام العديد من أصحاب المصانع بايقاف الطلبيات بسبب السقوف السعرية المستجدة من قبل الحكومة.
وفي سياق آخر بينت مصادر لـ "صوت عمان" عن توجه أصحاب المصانع بعقد اجتماع موسع بالتشارك مع غرفة صناعة الأردن، اليوم، للتباحث في القضية، وتشكيل وفد للقاء وزير الصناعة والتجارة.
