كما طالب من الحكومة إعادة النظر في نسبة الفوائد البنكية على الاقتراض، والرسوم الجمركية المواد الغذائية الضرورية واعفائها لتخفيض أسعارها لزيادة البدائل أمام المستهلك ولزيادة المخزون الاستراتيجي من أكبر عدد من المناشئ.
بالاضافة إلى إعادة النظر، في الرسوم الجمركية على السلع الضرورية للمواطن مثل الملابس والأحذية والمستلزمات الطبية والقرطاسية وغيرها وتخفيضها الى 5٪ كحد أقصى، وآلية إصدار التصاريح للحظر الجزئي.
وطالب بإعادة النظر، في آليات التمويل والإقراض بحيث تصبح بدون فوائد للقطاعات المغلقة والأكثر تضررا وبفوائد مخفضة للقطاعات المتضررة وبشروط ميسرة، وآليات الإقراض للأفراد العاملين والمتعطلين والمتقاعدين بفوائد صفرية أو مخفضة لضخ سيولة وزيادة القدرة الشرائية والقدرة على سداد الالتزامات.
- فاتورة الطاقة على المواطن والقطاع الاقتصادية خاصة التجاري والخدمي والزراعي.
- اليات دعم القطاع الزراعي ليشمل صغار المزارعين ودعم الصادرات الزراعية.
- طريقة التعامل مع ملف الأمن الغذائي
- الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- طريقة رصد الأسعار والتغير عليها عالميا ومحليا
- الحزم الخاصة بدعم القطاعات المتضررة وصرف تعويضات مالية عاجلة
- مطالبات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والضمان والكهرباء وغيرها على المواطن القطاعات الاقتصادية بحيث يتم تأجيلها وجدولتها بدون فوائد أو غرامات
- ملف الاستثمار وطريقة إدارته
- التعاطي مع الشائعات والمعلومات المضللة ومن يروجها
- الرقابة على أسعار الخضار واللحوم والدواجن الطازجة قبل شهر رمضان وخلال فترة الذروة في الأيام الأولى من الشهر الفضيل من خلال التواصل مع الجهات التي تمثل تلك القطاعات والتنسيق والمتابعة معها لضمان أن يكون العرض أكثر من الطلب
- الايادي المرتجفة
- التعقيدات والبيروقراطية والروتين القاتل والبطء في إنجاز المعاملات
- عدم إصدار أمر دفاع بخصوص إعفاء المستأجرين وتعويض المالكين عن خسارتهم من تلك الاعفاءات عن طريق منحهم حوافز
- رسوم التراخيص وضرورة الاعفاء او التخفيض او التأجيل حسب الضرر الذي لحق كل قطاع
- حملات التوعية بخصوص الالتزام بأوامر الدفاع واخذ المطعوم
- عمل لجان التفتيش والمخالفات على أوامر الدفاع
- استمرارية سلاسل التزويد في كافة القطاعات
