طلبت نزهة على ظهر حصان.. فعادت بإصابة أدخلت شخصين إلى السجن

قضت محكمة صلح جزاء شرق عمان بحبس شخصين، احدهما مسؤول عن اسطبلات للخيول والاخر يعمل فيها، مدة 4 أشهر لكل منهما، بعد ادانتهما بجرم التسبب بالايذاء، على خلفية سقوط سيدة عن ظهر فرس اثناء مشاركتها في جولة للفروسية، واصابتها بكسور استدعت تعطيلها عن العمل مدة 4 أشهر.

وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن الحادثة وقعت عندما زارت اسطبلات برفقة افراد من عائلتها، وطلبت في البداية ركوب الخيل داخل الاسطبل دون الخروج الى المسار، قبل ان يتم اقناعها بالمشاركة في الجولة.

تفاصيل السقوط وشهادات العائلة

وبحسب وقائع الدعوى، فإن السيدة كانت مترددة في ركوب الفرس بسبب خوفها، الا ان احد العاملين في الاسطبل اقنعها بذلك، وطلبت منه ان يبقى ممسكا بالرسن، مؤكدا لها انها ستكون بأمان.

وقالت المشتكية في شهادتها انها لم تحصل على خوذة او اي من وسائل الحماية قبل ركوب الفرس، مشيرة الى ان الموظف اخبرها ان الفرس التي تمتطيها غير مخصصة للمسير وانما للاستعراض، الامر الذي زاد من مخاوفها، وطلبت منه مجددا الامساك بالرسن.

واضافت ان الموظف نادى الفرس باسمها وطلب منها الوقوف، وبعد ان توقفت ترك الرسن وناداها مرة اخرى، لتبدأ بالركض بسرعة وهي على ظهرها، ما افقد المشتكية السيطرة عليها وتسبب بسقوطها وغيابها عن الوعي.

وبينت الشهادات التي استمعت اليها المحكمة ان افراد العائلة فوجئوا بعدم توفير الخوذ ووسائل السلامة العامة، رغم سؤالهم عنها قبل ركوب الخيل، فيما اكدت احدى الشاهدات ان العاملين اخبروهم بعدم الحاجة اليها.

كما افاد شهود انهم اشترطوا وجود شخص يمسك الخيل اثناء الجولة، وان الموظف ترك الرسن قبل ان تركض الفرس بالمشتكية وتسقطها ارضا.

واظهر التقرير الطبي القطعي ان السيدة تعرضت لاصابات استدعت تعطيلها مدة 4 أشهر.

ورقة اعفاء المسؤولية لم تنقذهما من الحبس

وفي معرض تعليل حكمها، خلصت المحكمة الى ثبوت الاهمال والتقصير بحق المشتكى عليهما، موضحة ان الاول مسؤول عن الاسطبل ولم يوفر وسائل السلامة العامة، فيما لم يقم الثاني، بصفته احد العاملين فيه، بتزويد السيدة بخوذة او وسائل حماية، كما لم يحافظ على الامساك بالفرس اثناء سيرها في المسار.

واعتبرت المحكمة ان هذا التقصير شكل سببا في وقوع الحادث واصابة السيدة، وان مدة التعطيل البالغة 4 أشهر تؤكد تحقق النتيجة الجرمية، ما استوجب ادانتهما بجرم التسبب بالايذاء.

وفي نقطة لافتة، ردت المحكمة الدفع المتعلق بتوقيع المشتكية ورقة اعفاء من المسؤولية عن الاسطبل، مؤكدة ان الاعفاء من المسؤولية قبل وقوع الفعل لا يجوز قانونا، وان توقيع مثل هذه الاوراق لا يعفي المتسبب من مسؤوليته الجزائية، ولا يسقط واجبه في توفير ادوات السلامة اللازمة لمرتادي هذه المواقع.

وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فقد قررت المحكمة ادانة المشتكى عليهما بجرم التسبب بالايذاء، والحكم على كل واحد منهما بالحبس 4 أشهر والرسوم.