خاص لـ"صوت عمان"
أيدت محكمة استئناف عمان حكما بالحبس بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات بحق متهم في قضية سرقة مركبة من أمام مسجد في عمان، بعد أن أوقفها مالكها لاداء صلاة الجمعة، فيما قررت المحكمة إسقاط تهمتي السرقة وإلحاق الضرر بمال الغير لشمولها بأحكام قانون العفو العام لسنة 2024.
وبدأت تفاصيل القضية عندما أوقف المشتكي مركبته قرب مسجد ودخل لاداء صلاة الجمعة، قبل أن يكتشف عند خروجه اختفاءها، ليتقدم بشكوى لدى الجهات المختصة.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع "صوت عمان"، عُثر على المركبة بعد خمسة أيام داخل ساحة منزل المتهم، وتبين وجود أضرار فيها وفقدان عدد من محتوياتها، شملت رخصة الاقتناء وبطاقات تأمين صحي وساعة يد، إضافة إلى اللوحات الأمامية والخلفية للمركبة.
البصمات والحمض النووي يكشفان تفاصيل القضية
وبينت وقائع الدعوى أن التحقيقات شملت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة وفحص المركبة في المختبر الجنائي، حيث تطابقت بصمات عُثر عليها داخل السيارة مع بصمات متهمين آخرين، كما تطابقت خلايا طلائية مستخلصة من عقب سيجارة مع السمات الوراثية لأحدهما.
ووفق قرار المحكمة، استندت البينات كذلك إلى إفادات متهمين بشأن وجود المركبة المسروقة مع المستأنف، وإلى ضبطها داخل ساحة منزله، إضافة إلى شهادات المشتكي والشهود والتقارير والضبوطات المنظمة في القضية.
وكانت محكمة جنايات عمان قد قررت في حكمها السابق وضع المتهمين بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، مع احتساب مدة التوقيف، قبل أن يطعن أحد المحكومين بالقرار أمام محكمة الاستئناف.
وسبق لمحكمة التمييز نقض قرار استئنافي سابق لتمكين المستأنف من تقديم مرافعته النهائية، لتعيد محكمة الاستئناف النظر في القضية وتستمع الى المرافعة، قبل إصدار قرارها الجديد.
العفو العام يسقط تهمتين ويبقي عقوبة الاستيلاء على المركبة
وقررت محكمة استئناف عمان فسخ الحكم في ما يتعلق بجنحتي السرقة وإلحاق الضرر بمال الغير، وإسقاط دعوى الحق العام عنهما لشمول الجريمتين بأحكام قانون العفو العام، باعتبار أن الواقعة حدثت بتاريخ 16 شباط 2024، قبل صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 نيسان 2024.
وفي المقابل، ردت المحكمة الاستئناف موضوعا في ما يتعلق بجناية الاستيلاء على مركبة الغير، وأيدت الحكم بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، مع احتساب مدة التوقيف، وإلزام المحكوم عليه والآخرين بالرسوم والمصاريف القضائية.
جميع الحقوق محفوظة
لا يجوز استخدام المادة أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المساءلة القانونية.
