خاص لـ"صوت عمان"
واجه تاجر أردني تهمتي إرسال رسائل إلكترونية تتضمن الذم والقدح والتحقير، والتهديد بإنزال ضرر غير محق، على خلفية رسائل صوتية وكتابية أرسلها إلى شخص آخر، تضمنت عبارات مسيئة وتهديدات طالت المشتكي وأفراد عائلته.
وبحسب قرار المحكمة، فإن الشكوى تضمنت إرسال رسائل جاء فيها: "الله لا يوفقك يا كذاب يا نصاب"، إلى جانب تهديد المشتكي بأخذ شخص عزيز عليه والتشهير به أمام أقاربه، ما تسبب، وفق الشكوى، بمشكلات للمشتكي وأضرار لحقت به.
رسائل تضمنت إساءات وتهديدات
وأظهرت البينات التي نظرتها المحكمة أن الرسائل تضمنت عبارات من بينها: "إنت مثل النسوان"، و"انزل إذا إنك زلمة"، و"عليّ وعلى أهلي والله ما إنت زلمة"، إضافة إلى عبارة "والله لفرك خشمك بالأرض"، فضلاً عن تهديد المشتكي بأخذ شخص عزيز عليه.
واستمعت المحكمة إلى شهادة المشتكي، الذي أكد تعرضه للسباب والتهديد، كما استمعت إلى شاهد أفاد بأن الرسائل المعروضة تعود إلى عام 2024، فيما ذكر شاهد آخر أن المشتكي أبلغه في العام ذاته بتعرضه للإساءة من المشتكى عليه.
المحكمة تبحث في مدة تقديم الشكوى
وبحسب حيثيات القرار، لم تتضمن شهادة المشتكي أو المستخرجات الحاسوبية المقدمة ما يحدد التاريخ الدقيق لإرسال الرسائل، فيما أشارت أقوال المشتكي لدى الشرطة وشهادات الشهود إلى أن الرسائل تعود إلى نحو عام قبل نظر القضية.
ولم تجد المحكمة بينة تثبت إرسال رسائل حديثة ضمن المدة القانونية المحددة لتقديم الشكوى، كما لم تطمئن إلى قول المشتكي إن التهديدات استمرت حتى وقت تقديمها، لعدم تقديم دليل يدعم ذلك.
وأوضحت المحكمة أن الملاحقة عن جرمي الذم والقدح والتحقير باستخدام وسائل إلكترونية، والتهديد بإنزال ضرر غير محق، تتوقف على تقديم شكوى، مشيرة إلى أن المادة 3/2/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقضي بسقوط الحق في تقديم الشكوى أو الادعاء الشخصي بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة.
وخلصت المحكمة إلى أن الشكوى قُدمت بعد انقضاء المدة القانونية، وأن حق المشتكي في تقديمها سقط بمرور أكثر من ثلاثة أشهر دون إثبات وقوع أفعال جديدة ضمن المدة المحددة قانوناً.
وقررت المحكمة، استناداً إلى المادة 3/2/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقف ملاحقة المشتكى عليه لسقوط الحق في تقديم الشكوى بالتقادم، كما قررت رد الادعاء بالحق الشخصي لعدم الاختصاص، باعتبار أن الفصل فيه أمام المحكمة الجزائية يرتبط بالدعوى الجزائية التي انتهت في هذه القضية إلى وقف الملاحقة.
