عاد ملف العفو العام في الأردن الى الواجهة مجددا، بعد تصريحات متباينة في تقديرات موعد صدوره ونطاق الجرائم التي يمكن ان يشملها، وسط حديث عن امكانية صدور قانون جديد خلال الربع الاول من عام 2027.
وقال القانوني والإعلامي طارق أبو الراغب ان آخر عفو عام صدر في الجريدة الرسمية كان عام 2024، مؤكدا ان تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية لم يشهد عفوا عاما لم يشمل المصالحين ومن معهم إسقاط للحق الشخصي.
وأشار أبو الراغب الى ان الحديث عن العفو العام عاد الى الواجهة نتيجة وجود 34 استثناء في قانون العفو العام الأخير، رغم شموله عددا واسعا من القضايا، مبينا ان هذه الاستثناءات أضيفت عند التصويت على القانون في مجلس النواب.
وأكد أبو الراغب ان هناك عفوا عاما قادما، وان الحديث عن هذا الملف لن يتوقف، داعيا في الوقت ذاته الى إعادة النظر في قانون العقوبات ومعالجة ما وصفه بوجود خلل قانوني في قانون العفو العام السابق.
أبو الراغب يطرح تعديلات على ملف المخدرات والحق العام
وفي حديثه عن القضايا التي يرى ضرورة التعامل معها بصورة مختلفة، قال أبو الراغب إن متعاطي المخدرات يجب التعامل معه باعتباره مريضا وليس مجرما، مطالبا بشمول مدمني المخدرات بالعفو العام، على ان تتولى الدولة علاجهم وتأهيلهم، بالتزامن مع وضع عقوبة رادعة بحق تجار المخدرات.
كما دعا الى إنهاء قضايا القتل غير العمد بعد حصول الصلح ودفع الدية، معتبرا ان استمرار آثار القضية بعد تحقق الصلح يطرح تساؤلات حول معالجة هذه القضايا ضمن التشريعات.
وتطرق أبو الراغب كذلك الى ملف التوقيف الإداري، معتبرا ان توقيف الأشخاص إداريا غير قانوني، الى جانب انتقاده ارتفاع أحكام الحق العام في عدد من القضايا.
وفي المقابل، شدد على ضرورة عدم شمول كل من تجرأ على الدولة بالعفو العام، في إشارة الى ضرورة وضع حدود واضحة للجرائم التي يمكن ان تستفيد من أي تشريع عفو مرتقب.
الموعد المرجح لصدور عفو عام
وفي سياق متصل، قال المحامي سميح البراري العجارمة، في لقاء خاص مع موقع "صوت عمان"، إن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لم يصرح بأنه لن يصدر عفوا عاما طالما بقي رئيسا للوزراء، موضحا ان ما صدر عنه كان يتعلق بعدم التنسيب بصياغة قانون عفو عام، باعتبار ذلك قناعة شخصية في ظل التحديات الحالية.
وشدد العجارمة على ان السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص الاصيل في إقرار القوانين، مستندا الى مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه دستوريا.
ورجح العجارمة صدور قانون عفو عام في الأردن خلال الربع الاول من عام 2027، مستندا في ذلك الى تقديراته الخاصة وعدد من الأسباب التي يرى انها قائمة حاليا.
وقال لـ"صوت عمان" إنه لا يتوقع صدور قانون عفو عام خلال نهاية عام 2026، مرجحا ان يصدر خلال الربع الاول من العام المقبل، وان يكون بصورة موسعة مع تقليص عدد الاستثناءات مقارنة بالقانون السابق.
وأوضح ان المطالبات الحالية تتجه نحو وضع استثناءات محددة وصارمة، بحيث لا يشمل العفو الجرائم التي تعد من القضايا الخطيرة، مشددا على رفض شمول جرائم مثل التجسس والتخابر مع دول أجنبية.
كما رفض شمول قضايا الاغتصاب وهتك العرض والجرائم الأخلاقية بالعفو العام، معتبرا ان هذه الجرائم يجب ان تبقى خارج نطاق أي عفو مرتقب.
وأشار العجارمة الى ان معيار تقييم قانون العفو لا يرتبط فقط بعدد الجرائم المشمولة، وانما كذلك بعدد الاستثناءات وطبيعتها، موضحا ان الفرق كبير بين قانون يتضمن استثناءات محدودة تتراوح بين جريمة واخرى، وقانون يصل فيه عدد الجرائم المستثناة الى عشرات الجرائم كما حدث في قوانين سابقة.
وأكد ان المطالبات الشعبية، بحسب تقديره، لا تتجه نحو شمول قضايا التخابر مع دول أجنبية او الاعتداء والاغتصاب والجرائم التي تمس الأخلاق العامة، الى جانب بعض القضايا المرتبطة بالاقتصاد وغيرها من الجرائم الخطيرة.
وبين ان وضع استثناءات مدروسة ومحددة يمكن ان يسهم في تحقيق قدر اكبر من القبول لدى المواطنين تجاه أي قانون عفو عام جديد، معربا عن أمله في ان يأتي القانون المقبل بصورة تحقق التوازن بين مقتضيات العدالة والمصلحة العامة.
وبذلك يبقى موعد صدور أي قانون عفو عام جديد مرتبطا بالمسار الدستوري والتشريعي وقرار الجهات المختصة، في وقت تتواصل فيه التصريحات والتوقعات حول شكل القانون المنتظر ونطاق القضايا التي يمكن ان يشملها.
